أدانت المحكمة
الابتدائية بتاونات، أمس الخميس، رئيس الجماعة الترابية طهر السوق بإقليم تاونات، وقضت
بشهرين حبسا نافذا في حقه وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر، وذلك على
خلفية متابعته بتهمة قبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب مصدر عليم،
فإن ذات المحكمة قضت كذلك بأداء رئيس الجماعة "ع.ل" مبلغ إجمالي قدره 40
ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني "م.غ" مع تحميل الرئيس المدان للصائر.
وكان رئيس الجماعة
قد توبع من طرف النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين عائشة نواحي تاونات،
بعدما ضبط متلبسا بمكتبه بتلقي رشوة قيمتها 30 ألف درهم.
وتعود وقائع القضية
إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري، حينما ضبطت عناصر الدرك الملكي رئيس جماعة ظهر السوق،
متلبسا بمكتبه بتسلم رشوة قيمتها 30 ألف درهم بناء على كمين نصب له بتنسيق بين المشتكي
والنيابة العامة التي لجأ إليها المطالب بالحق المدني من أجل التشكي من ابتزاز رئيس
الجماعة له من أجل الحصول على رخصة إدارية لاستغلال مقهى توجد بنفس الجماعة.