عقد المجلس الإداري
للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يوم الثلاثاء 05 نونبر 2019، دورته الخامسة، تحت رئاسة
وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، نيابة عن رئيس
مجلس إدارة الوكالة، سعد العثماني رئيس الحكومة.
وقد تميزت الدورة
الخامسة للمجلس بعرض مدير الوكالة لحصيلة برنامج محاربة الأمية للموسم القرائي
2018 / 2019، وتقديمه لبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022. وهي
الحصيلة المشرفة التي أشاد بها أعضاء المجلس الإداري منوهين بالمجهودات المتواصلة لأطر
الوكالة والتي تقتضي الدعم من خلال الرقي بتعبئة
الرأي العام الوطني إلى مستوى انخراط كافة مكونات المجتمع ومؤسساته في معركة محاربة
الأمية. وفي هذا السياق أكد ممثل الاتحاد المغربي للشغل في مجلس إدارة الوكالة على
أن مناهضة هذه الآفة شأن مجتمعي يهم الجميع، بل قضية وطنية تستوجب استنفار جميع الطاقات
وتسخير كل الإمكانيات المالية واللوجيستيكية
للقضاء عليها والتخلص النهائي من مخلفاتها، وأن التقدم الحقيقي للبلاد يكمن
في تجفيف منابع الجهل والتخلف لتحسين رتبة المغرب في الترتيب العالمي للتنمية المستدامة،
وتجاوز الموقع المخجل الذي يحتله حاليا. وفي نفس السياق سجل ممثل الاتحاد المغربي للشغل
الضعف الكبير لمساهمة القطاع الخاص في المعركة ضد الأمية، بالرغم من الامتيازات التي
يتمتع بها من طرف الدولة، مضيفا أن الأمر تقتضي كذلك الاهتمام بتكوين المكونين وتحفيزهم
ماديا ومعنويا، والعمل على تطوير ميدان " الاندرغوجيا" لبلوغ الأهداف المتوخات
من إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وعقب مناقشته أعضاء المجلس لعرض لجنة الاستراتيجية
والاستثمار وتقارير اللجن، صادق المجلس على
ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2020، وكيفية تمويل
برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة ما بين2020 و 2022، كما صادق على مشاريع القرارات
وعلى اتفاقيات الشراكة الموقعة من طرف الوكالة.