بن صالح يكشف عن إطلاق حوار وطني شامل لا دور للدولة والعسكر فيه

كشف رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، في خطاب الأربعاء،على أن "الدولة تعتزم إطلاق حوار وطني شامل في القريب العاجل لبحث كل المقترحات للخروج من الأزمة السياسة التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الفارط".

وأكد بن صالح أن "هذا الحوار أكثر من ضروري كونه الطريقة المثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية"، موضحا أن "شخصيات وطنية بدون لون سياسي" هي التي ستقود هذا الحوار.

وأضاف رئيس الدولة الجزائري: "نحن مع الحق في التعبير والتظاهر، ولكن يتعين الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر والامتثال التام لقوانين الجمهورية، وعدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار بلادنا ووحدتنا الوطنية".

وأردف بن صالح قائلا: "نعمل معا من أجل التوصل إلى إيجاد الحلول المواتية التي تسمح لنا بالتجاوز الجماعي لهذه العقبات ونبني التوافقات الضرورة المساعدة على تنظيم رئاسيات تستوفي كل الشروط الموضوعية في كامل الحياد والشفافية".

وبخصوص الانتخابات، أفاد بن صالح بأنها "السبيل الوحيد الذي يكفل تجنب المقرحات المحفوفة بالمخاطر والمخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى واللااستقرار، ولتجنيب الدولة هذا الوضع ينبغي العمل على توفير كافة شروط التنظيم والرقابة لتضمن لهذه الانتخابات نزاهتها".

ودعا بن صالح إلى "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم، معتبرا أن "الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في الحوار، وستلتزم بأقصى درجات الحياد، وستكتفي فقط بوضع الوسائل اللوجستية والمادية تحت تصرف هذا الفريق" الذي سيقود الحوار.

وتحدث بن صالح أيضا عن ما سماها "عملية تطهير واسعة لأجهزة الدولة"، قال إنها "تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلع بها بجدية عدالة تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها".