adsense

/www.alqalamlhor.com

2016/03/15 - 5:43 م



بقلم الأستاذ حميد طولست
كما وعدت بالعودة إلى قضية مستشار جماعة المشور فاس الجديد ، والتي ليست قضيته وحده كما يمكن أن يظن البعض ، لما تكتسيه كقضية ، من أكبر درجات الشمولية والانتشار ، ويعيش معها العديد من المستشارين الجماعيين عبر التراب الوطني كله ، أنواعا كثيرة من التعسفات ، ويلاقون الكثير من المضايقات ، التي تأخذ أشكالا مختلفة ،  الصامتة منها والمعلنة ، الخفية والظاهرة ،  السلمية  والعنيفة المتسلحة بكل ما يعاكس رياح التغيير ، ويخرق القوانين والدستور ، ويناقض توجيهات وتصريحات ملكنا حامي المؤسسات ؛ وبما أنها كذلك شائعة بين الكثير من المستشارين الجماعيين ، ارتأيت أن أتطرق لها من زاوية عامة متعلقة ببعض العناصر المرتبطة بدور المستشار الجماعي ومساهماته في تدبير الشأن المحلي ببلادنا ، والتي تناولها الميثاق الجماعي في الكثير من أبوابه وفصوله وفقراته ، والتي نصت على أن المستشار الجماعي يلعب أدوارا مهمة في تسيير الشأن العام المحلي ، سواء من خلال قيامه بمهام التدبير والتمثيل والرقابة –التي لا يهم إن كان المكتب المسير أو الرئيس سيأخذ بها أم لا، المهم أن النصوص التشريعية والتنظيمية اهتمت بها- التي تفرض تواجده بالقرب من الجماعة في الحد الأدنى من مسؤولياته.
ذاك التواجد الضروري والمطلوب من أي مستشار يحترم نفسه قبل ناخبيه ، غالبا ما يشكل مصدر قلق وإزعاج ، بل ورعب للكثير من رجال السلطة والمكاتب المسيرة للجماعات ولرؤسائها ، الذين يعمد المتضايق منهم من نشطاء المستشارين القادرين منهم على المساهمة في نقاش الشأن المحلي والتخطيط والبرمجة ، إلى كل الطرق والوسائل ، لتقزيم دورهم الحقيقي، وكبح صلاحياتهم ، وفرض عليهم المزيد من الوصاية ، ليصبحوا بالتالي ذاك النوع الجديد من المستشارين الطائعين الذين يسهل تطويعهم للدور المحدد الذي يراد لهم أن ينحصر فيه تدخلهم ، ولو كان لا يخدم مصالح منتخبيهم ، ويخدم بشكل مباشر الفكر النفعي ، الدور الذي أصبح لزاما عليهم القيام به خلال فترة انتخابهم ، التي يقضونها سجناء دوائر مغلقة من الإنفاق والنفاق ، والتوسط للمواطنين للحصول على وثائق وخدمات بسيطة هي أصلا حقا من حقوقهم ولا تحتاج إلى وساطة .
لقد أصبح الكثير من المستشارين الجماعيين يضطر للقيام بهذا الدور المهجن ، والبعيد كل البعد عن مهماته الجماعية ، وعن العمل لأجل مصلحة ناخبيه ، حتى يتجنب ما يمكن أن يتعرض له من المضايقات اللاإدارية التي تطبع سلوكيات وتعامل بعض رؤساء الجماعات ، وتصرفات المدراء أو المدراء العامين للجماعات -الذين عوضوا الكتاب العامين للجماعة في مسودة القانون الجديد الذي قدمته الداخلية مؤخرا - في علاقتهم بأمور الجماعة ، والذين يتحل ضعاف النفوس منهم ، من موظفين عمومين تفرض عليهم التزامات وواجبات وظيفتهم  مساعدة المجالس المنتخبة في ممارسة صلاحياتها والإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره تحت مسؤوليته ومراقبة رؤساء الجماعات - كما نصت على ذلك المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الوزير مؤخرا إلى قيادات الأحزاب -إلى متسلطين يعرقلون الشأن الجماعي ، ضدا على المصلحة العامة للجماعة ..
 يتبع بحول الله .