عبرت مجموعة من الفاعلات الجمعويات في إطار منظمات نسائية، على أن مشروع
قانون العنف ضد النساء يتنافى مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
الأمر الذي دفع الحركة النسائية إلى رفع مذكرة إلى الفرق البرلمانية، تطالب بالأخذ
بعين الاعتبار مقترحاتها التي تم تجاهلها في مشروع القانون المذكور.
المذكرة وجهت أيضا للأحزاب السياسية، ذات التوجه الحداثي لتوسيع دائرة
الضغط من أجل رفض المشروع، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحركات النسائية،
وتعتبر هذه المذكرة المرفوعة من طرف الجمعيات النسائية إلى الحكومة المغربية، خطوة
ترافعية من قبل المجتمع المدني، تروم إلى التصدي لمشروع قانون العنف.