لماذا لا تنبه الأبناك زبائنها الذين يشترون عقارات عن طريق القروض المقدم لهم من طرفها، بإجراءات التأمين المتعددة الأوجه لحماية ذوي الحقوق؟ فرغم أن هذه الحالات ناذرة الوقوع إلا أنها تبقى قائمة ومحتملة، وبالتالي وجب التنبيه إليها واعتمادها، وتنبيه الزبائن إليها لإثبات النية الحسنة، و تجنب الاسوء الذي قد يعصف بأسرة بكاملها بين عشية وضحاها، وفقدانها للاستقرار في حال وفاة معيلها في حادثة غير مؤمن عليها.
السيدة نعيمة اليزامي، حالة من هذه الحالات، لن يدخل في خلد عاقل ولن يستوعب ما حدث لها أبدا، ففي رمشة عين أصبحت مهددة هي وأسرتها بالتخلي عن مسكنها و عش أطفالها بعدما قضى زوجها في حادثة قنص أصيب على أثرها برصاصة طائشة اعتبرتها الشركة المؤمنة حادثة لا تدخل في إطار التأمين الذي قام به زوجها على الشقة، و بالتالي فلا يحق لذوي الحقوق الاستفادة من السكن، وكذلك قضت المحكمة في أطوارها الابتدائية و الاستئنافية تماشيا مع ما ينص عليه القانون في هذا الإطار.
من يتحمل المسؤولية في تعريض أسرة بكاملها للتشرد بمجرد وفاة أب كان يعتقد قيد حياته، انه وضع كل الترتيبات اللازمة لحماية أسرته من الضياع؟
ما الفائدة من القانون إذا هو لم يحافظ على التماسك الاجتماعي؟ فحتى وإن كانت الأحكام صادقة في جوهرها و التزامها بالنصوص، فإن حماية الأسرة التي تشكل نواة المجتمع وأساس ترابطه يحظى بالأولوية في الأحكام، ولا يمكن أن نغلب عليه منطقا يبقى في الأول و الأخير صوريا لا يتماشى وما يمليه الواقع، و إذا كان العقد شريعة المتعاقدين، فان أغلب العقود المبرمة اليوم هي عقود إذعانية يملي فيها الطرف القوي شروطه، وما على الطرف الثاني إلا قبولها جملة وتفصيلا، ورفضها يعني عدم الاستفادة مما هو قادم عليه.
القضية معروضة الآن أمام هيأة النقض لإعادة النظر، والسيدة نعيمة وكذا والدة المتوفى باعتبارها وارثة أيضا، تنتظران القرار و تأملان في أن يأخذ منحى أخر غير الذي أخذه في السابق.
النازلة ناذرة، لكن على المشرع آخذها بعين الاعتبار و تعديل القانون لينصف ذوي الحقوق، وإجبار الأبناك و شركات التأمين و الزبناء على اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ للأسرة استمرارها.