أنباء تروج حول عزم الحكومة الزيادة في سعر السكر، بالتدريج في أفق إلغاء الدعم المخصص له كليا.
وكان الوزير محمد الوفا المكلف بالحكامة، قد صرح بأن إلغاء الدعم على بعض المواد سيوفر لخزينة الدولة مبالغ ضخمة يمكن استثمارها في تنمية الجهات الجديدة.
و تعتبر مادة السكر، من المواد التي لازالت الدولة تدعمها إلى جانب الدقيق الرطب في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، إلا أن الحكومة الحالية سائرة في التخلي عن هذه السياسة، في إطار ما أسمته بإصلاح صندوق المقاصة.