قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح التي رسمتها، وتتأسف لعدم تفهم النقابات لموقفها لأن هذه الإصلاحات تصب أولا وقبل كل شيء في مصلحة البلاد.
و أضاف محمد الخلفي، أن الإضراب و الاحتجاج حق مشروع، يكفله الدستور والقانون المغربي، لكن الإصلاحات لا تراجع عنها، وعلى النقابات أن تتفاعل مع موقف الحكومة خلال جولات الحوار التي لم يغلق بابها.
هذا ويشار، إلى إن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يساءلون الحكومة فيما إذا كانت كثلة أجور الموظفين و الأجراء وحدها ما يثقل كاهل الميزانية؟ ولما لا يثار موضوع الزيادات المتتالية الأخيرة في تعويضات بعض رجالات الدولة، وكذلك رواتب الوزراء والبرلمانيين وتقاعداتهم التي يعتبرها هؤلاء النشطاء بمثابة ريع سياسي.