بعدما إعترف أحد الجناة الدين أوقفتهم مصالح الأمن الولائي بالقنيطرة، مساء الجمعة الماضي، أربعة أشخاص، بينهم عسكري، ضمن شبكة متخصصة في التزوير والنصب، يشتبه في تورطها فيما وصف في أكبر عملية اختلاس شهدها مالية مؤسسة الجيش المغربي.
مصالح أمنية التحريات معمقة التي كانت جارية بخصوص هذا الملف دخلت مراحل متقدمة حينما اكتشف المحققون، بعد الاستماع إلى المشتبه فيهم، معلومات خطيرة تشير إلى تورط الموقوفين مع جهات تعمل لحسابهم من داخل القاعدة العسكرية الجوية بسلا.
وذكرت مصادر لـ”المساء” أن التحريات الأولية أظهرت أن المعتقلين يتعاملون مع أطراف لم يتم تحديد هويتها بعد، تقود عمليات الاختلاس من داخل القاعدة الجوية المذكورة عن طريق تزوير فواتير تحويل مبالغ بالملايير لفائدة شركات يتم التلاعب بوثائقها هي أيضا، وانتحال صفات عدد من مسؤوليها لاستخلاص الأموال المذكورة عبر مختلف الوكالات البنكية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن فرقة أمنية خاصة كلفها عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بإجراء تحقيقات مكثفة لكشف خيوط القضية.
وكشف الاستنطاق التمهيدي الذي خضع له المتابعون عن أسرار وصفت بالحساسة والخطيرة، وهو ما دفع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، إلى تسليم ملف هذه القضية إلى مكتب الخيام لاستكمال التحقيقات، بعدما تبين أن باقي المشتبه فيهم يديرون أنشطتهم من داخل القاعدة الجوية بسلا.
وقد سلمت مصالح الأمن بالقنيطرة المكتب المركزي للأبحاث القضائية جميع الموقوفين، كما تم إصدار مذكرات اعتقال في باقي المطلوبين، الذين تحوم حولهم شبهات ترجح صلتهم بعناصر الشبكة.
وانكشفت القضية حينما تلقى الأمن الوطني بالقنيطرة إشعارا بأن شخصا مثيرا للشكوك يرغب في سحب ما يقارب نصف مليار سنتيم من وكالة بنكية يوجد مقرها بمنطقة قصبة المهدية، بناء على أمر بتحويل صادر عن وكالة بالعاصمة الرباط تابعة لنفس المؤسسة، لتنتقل مباشرة عناصر الأمن إلى المكان، حيث ألقت القبض على الشخص الذي أدلى ببطاقة تعريف قال إنها تخصه، قبل أن يتبين أنها مزورة، وأنه استغلها لفتح حساب بنكي باسمه المزيف بهذه الوكالة.
وقادت الأبحاث التي خضع لها الموقوف إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي في هذا الملف، والذي اعتقل بالرباط وبحوزته وثائق ومستندات تخص عدة شركات ومؤسسات يتم تحويل أموال غير مستحقة إليها من داخل القاعدة العسكرية كمقابل عن خدمات أو أشغال لم تؤديها لفائدتها.