adsense

2015/10/08 - 5:07 م

 الطريقة التي ظهر بها عناصر من القوات العمومية على شرائط فيديو نشرت على شكل واسع النطاق بمواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء 7 أكتوبر وهم يفرقون تظاهرة كان شباب من الوطن يعتزمون تنظيمها أمام مبنى البرلمان المغربي تضامنا مع ضحايا فاجعة منى، تعطي الانطباع على أننا لسنا في دولة تلتمس طريقها نحو تجاوز ماسي الماضي القاسي الذي عرف بسنوات الرصاص و الانتقال الى دولة الحقوق و الحريات التي نص عليها دستور 2011 و التزم المغرب عبر توقيع مجموعة من المواثيق الدولية باحترامها وتطبيق بنودها.
ركل وصفع ورفس و كلام ساقط و كأنك أمام خصوم في ساحة وغى، وليس أمام قوة عمومية المفترض أنها مع الوطن وليس مع احد ضد الآخر، قوة تنفيذية خارج الصراع، وظيفتها تطبيق القانون بما يلزم ذلك من استحضار للقيم و العقل والمنطق.
حين يسب رجل الأمن ويضرب ويهين فانه بقصد أو غيره يهين الوطن أولا و يسيء للوظيفة النبيلة التي تسعى بالدرجة الأولى إلى حفظ كرامة الناس و رعاية أمنهم وسلامتهم جميعا دون استثناء.
لقد كانت عدسات مراسلي الصحف الوطنية وربما الأجنبية تصور المشاهد المخجلة و تنقلها مباشرة للعموم، فلم يعبا المخالفون للقانون بذلك ولا اكترثوا، وكان لسان حالهم يقول نحن الحكام ونحن الصواب فلن يتابعنا احد مهما فعلنا.