مكتب حقوق الإنسان يدعو السلطات الليبية إلى حماية حقوق جميع المهاجرين في ليبيا

في أعقاب سلسلة من الطرد القسري لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا عبر الشهر الماضي، بمن فيهم مجموعتان كبيرتان من السودان، أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه البالغ، ودعا السلطات إلى حماية حقوق جميع المهاجرين في ليبيا.

في المؤتمر الصحفي من جنيف، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إنه "بحسب معلومات حصل عليها فريقنا في الميدان، يوم الاثنين 6 دجنبر المنصرم، طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلها من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف الكفرة في جنوب شرق ليبيا."

ويخضع كلا المركزين إلى سيطرة وزارة الداخلية لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار كولفيل إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان حيث تم "إلقاؤهم" هناك.

وتابع يقول: "قبل ذلك بشهر، في 5 نوفمبر، تم ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيا إلى السودان، أيضا من قنفودة عبر مركز توقيف الكفرة."

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد – بينهم أطفال ونساء حوامل – وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة.

وقال روبرت كولفيل: "تتعارض عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين."

فيما يتعلق بالسودانيين الذين طردوا يوم الاثنين، على سبيل المثال، قال كولفيل إنه أفيد باعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي دون أن يُمنح لهم تقييم فردي لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، مثل خطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة أو أي أذى آخر لا يمكن إصلاحه في ديارهم.

ولم يُمنحوا إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية أمر الطرد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم السماح لهم بالوصول إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلال فترة احتجازهم.

أوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان أن مجموعة أخرى تتألف من 24 إريترياً يبدو أنها تتعرض لمواجهة نفس المصير.

وقال: "الآن مصدر القلق الفوري مجموعة من 24 إريترياً كانت محتجزة في نفس مركز الاحتجاز - قنفودة - ويُعتقد أنها معرّضة لخطر الترحيل الوشيك." ففي 3 دجنبر، علم مكتب حقوق الإنسان أن هذا النمط يعكس تجربة السودانيين المطرودين، الذين تم نقلهم إلى مركز احتجاز الكفرة تمهيدا لترحيلهم.

وقال كولفيل: "ندعو السلطات إلى حماية حقوق جميع المهاجرين في ليبيا، بغض النظر عن وضعهم، للتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات والإساءة، وتقديم الجناة إلى العدالة في محاكمات عادلة."

وفي 25 نوفمبر، أصدر مكتب حقوق الإنسان تقريرا بعنوان "غير آمن وغير كريم: الطرد القسري للمهاجرين من ليبيا" وسلط التقرير الضوء على أن طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا يتعرضون بشكل روتيني لخطر الطرد التعسفي أو الجماعي من الحدود البرية الخارجية لليبيا بطريقة لا تحترم حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

بالإضافة إلى ذلك، يوثق التقرير كيف أن عمليات الطرد من ليبيا غالبا ما تضع المهاجرين في أوضاع هشة للغاية، بما في ذلك رحلات العودة الطويلة والمحفوفة بالمخاطر على المركبات المزدحمة عبر الامتدادات النائية من الصحراء الكبرى، وهي واحدة من أقسى الصحارى في العالم، حيث تفتقر إلى أدوات السلامة والطعام والماء والرعاية الصحية.

وقد نجا المطرودون في كثير من الأحيان بالفعل من مجموعة من الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان والانتهاكات في ليبيا على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاتجار والعنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة.

وقال كولفيل: "ندعو ليبيا إلى التحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر الطرد الجماعي."

وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان يحث أيضا المجتمع الدولي على ضمان بذل العناية الواجبة في توفير الدعم التشغيلي والمالي وبناء القدرات للحكومة الليبية في مجالات الهجرة وإدارة الحدود، لضمان ألا تؤدي هذه الجهود إلى تقويض حقوق الإنسان.