بعد تطبيق قانون الصحافة الإلكترونية بالمغرب ..موقع إلكتروني خارج القانون

كتب/عمر القاسمي

أثارت بنود مدونة الصحافة والنشر الجديدة لغطا وجدلا كبيراً بين مؤيد ومعارض، ففيما يقول مؤيدو القانون بأنه يضع حداً للممارسة العشوائية لمهنة صاحبة الجلالة ويقطع الطريق على السماسرة والمرتزقة والأميين الذين لا يتوفرون على المؤهلات عملية أو تعليمية تسمح لهم بإدارة صحف أو مواقع إلكترونية، وبالتالي ممارستهم العملية لمهنة تصنف عالمياً  بأنها السلطة الرابعة في المجتمع، يقول معارضو هذا القانون أنه يكبل حرية الرأي والتعبير ويضع قيوداً من شأنها أن تمس بجوهر التعددية الصحفية التي تتمتع بها البلاد منذ أكتر من نصف قرن.

القانون تمت المصادقة عليه وتم إنزاله إلى أرض الواقع، ونحن مع القوانين التي تنظم أي قطاع وليس الصحافة وحسب، غير أن المشكلة ليست في القوانين، بل المصيبة في انتقاء تطبيق هذه القوانين، ضد من وعلى من ولفائدة من؟

حين يطبق القانون على الجميع لا أحد يغيضه الأمر، لكن حينما تتغاضى السلطة الوصية على الإعلام، ويتغاضى القضاء بدوره عن تطبيق القانون على الكل، حينها تصبح المشكلة ويضحى المجتمع يعيش قلقاً بسبب هذه الازدواجية في التعامل والكيل بمكيالين؟

مناسبة هذا الكلام تأتي على خلفية استمرار العديد من المواقع الإلكترونية المشبوهة  تعمل خارج نطاق هذا القانون الجديد بينما تم تنبيه مواقع أخرى على أساس تسوية وضعيتها لكي تتلاءم مع روح هذا القانون.

موقع الكتروني على سبيل المثال خلال تصفحك لهويته الإدارية لن تجد أي معلومة تفيد أن البشر هم من يسيرونه. ( لا إسم المدير ولا هيئة التحرير، ولا أرقام تلفون، ولا حتى بريد إلكتروني صحيح، كل شيء مزيف، بينما نرى في المقابل ما ينشر في هذا الموقع مقالات أو بتعبير أدق ما يشبه مقلات غير موقعة ،تنهش في أعراض الناس وتوزع الاتهامات على هذا وذاك، وهي مقالات، أقل ما توصف به أنها كتابات ابتزاز واسترزاق... ويبدو ذلك واضحا من خلال عدد من القضايا المرفوعة ضد هذا الموقع مجهول الهوية.

إننا نتساءل: أين هي وزارة الاتصال وما موقف إحدى المحاكم التي تبث  لحد الآن في أكثر من شكاية ضد هذا الموقع، الذي يحجب أسماء كافة مسيريه لكي يتهربوا من المساءلة القانونية، علما أن من يسير هذا الموقع ويشرف عليه معروف للقاضي والداني. وحتى لا يبقى التعميم مسيطراً على فقرات هذا المقال نضع رابط هذا الموقع للتأكد مما سطرناه هنا

www.aljihawiya.com

وتفيد معلومات بأن هذا الموقع تدعمه امرأة تعيش منذ سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية،وحسب معلومات غير مؤكدة فإن هذه السيدة هي التي تؤدي أجور العاملين بهذا الموقع..وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام..لأن المال الأجنبي حسب القانون محرم قانونا في مثل هذه الحالات..

لننتظر..