يتوصل المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع أسفي ـ هذه الأيام بالعديد من الشكايات من طرف مجموعة من المواطنين والمواطنات ضد الضابط أ.س. مفادها أن أبنائهم تعرضوا لتلفيق تهم واهية ولا أساس لها من الصحة وتتعلق بالمتاجرة في المخدرات، حيث تفنن هذا الأخير ومنذ تعيينه بهذه المصلحة بولاية الأمن بأسفي في تلفيق التهم وتدبيج محاضر مزورة وعلى طريقته الخاصة، والتلذذ بالزج بالعديد من الأبرياء من المواطنين العزل بالسجن تلبية لنزواته الشخصية، في الوقت الذي يتستر فيه على بارونات المخدرات بمختلف هوامش المدينة، والذين يشتغلون بحرية تامة دون حسيب ولا رقيب .
إن هذه الممارسات البائدة والمشينة وغير المشروعة والتي اعتقدناها قد ولت إلى غير رجعة، بفضل التراكمات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لازال الضابط أ.س.يمارسها ويسلكها ضاربا بعرض الحائط كل مفاهيم الشرف المهني والخطابات الرسمية وكل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية، وهو ما يدل على أن هذا الضابط لازال يحن لماض سيء الذكر، ملطخا سمعة جهاز الامن بالوحل بتسلطه بالبلاد والعباد .
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وأمام هول عدد تهم المتجارة في المخدرات، الملفقة لهؤلاء الشباب القابعين بالسجن المدني باسفي، والمضربين عن الطعام، وأمام تزايد عددهم جراء الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، نعلن ما يلي:
1- تضامننا المطلق واللا مشروط مع الشباب المتابعين والذين يقضون عقوبات سجنية ظلما وعدوانا والمضربين عن الطعام بالسجن المدني.
2- استنكارنا الشديد لما يقدم عليه هذا الضابط، من شطط في استعمال السلطة وتلفيق تهم واهية لا أساس لها من الصحة بهدف ارضاء وإشباع نزوات شخصية.
3- مطالبتنا السيد وزير العدل باعادة فتح تحقيق في هذه الملفات، وإيفاد لجنة مركزية للبحث والتحقق من صحة هذه التهم، وفحص المحاضر المطبوخة لرصد خيوط هندستها وفبركتها للوقوف على الكيفية التي تم بها تلفيق التُهم، والتي زجت بشباب في مقتبل العمر في السجن.
4- مواصلتنا النضال لفضح جميع أنواع الفساد، وفضح كل الخروقات والتجاوزات التي تطال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
5- عزمنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن بأسفي تضامنا مع المعتقلين واحتجاجا على ممارسات الضابط
6- دعوتنا جميع الضحايا أو عائلاتهم الاتصال بالمركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع أسفي ـ