توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي بطلب المؤازرة من قبل السيد المصطفى بلقرافي مفاده أنه تضرر نتيجة ما لحق به من ضرر نتيجة التقارير المزيفة التي أنجزتها مصلحة الإستعلامات بشرطة اسفي في حقه حيث أنه كلما ألتحق بجمعية ما سواء كانت رياضية أو ثقافية أو مرتبطة بجمعية اباء وأولاياء التلاميد يفاجأ بأن هذه الجهة تنجز تقرير مزيفا في حقه على إعتبار أنه ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان وبالتالي مع العلم أن السيد المصطفى بلقرافي ليس له علاقة بالجماعة كما أنه له إنتماءا سياسيا وهو حزب الأصالة والمعاصرة وفي هذا الإطار سبق له المشاركة في الحملة الإنتخابية الجزئية بمنطقة أسفي الجنوبية سنة الأمر 2007 كما أن المعني بالأمر مشهود له لدى الإدارة الترابية بأسفي وقبل إلتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة كان يعمل بمعية السلطات المحلية إبان فترات الإنتخابات السابقة بمهمة التنقل في عدد مكاتب التصويت لنقل المعطيات المتعلقة بجمع عدد المصوتين هدا مؤشر على أن سلطات الإدارة الترابية والتي هي أقرب معرفة من ساكنة المقاطعة أوالدائرة بكل المواطنين وبإنتماءاتهم المختلفة حيث لايمكن للسلطات المعنية أن تعمل على إشراك دوي الإنتماءات في هذه العملية حتى لايحصل أي تشويش على العملية الإنتخابية وفي هذا الإطار وبناء على المعطيات الواردة علينا ومن خلال البحث الذي أجريناه أنتقلنا برفقة المعني بالأمر إلى رئيس مصلحة الإستعلامات بشرطة اسفي للإستفسار عن هذا الأمر الذي فيه تزوير للحقائق نتيجة أن سبب هذا الأمر يعود في فترة سابقة وأثناء إنعقاد جمعا عاما لجمعية أباء وأولاياء التلاميد تقدم أحد العاملين بالمصلحة المعنية إلى السيد المصطفى بلقرافي طالبا منه مده بجميع المعطيات المتعلقة بأعضاء المكتب وبعد إستشارة أعضاء المكتب رفضوا الطلب المقدم من المعني بالأمر الشيء الذي لم يرق الشرطي ومن تم أعد تقريرا مزيفا في حق المعني بالأمر مما أدى هذا في حرمانه من حقوقه كمواطن .
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبعد الإطلاع على حيتيات المشكل نعتبر أن ماتعرض له المواطن المصطفى بلقرافي من تزوير لحقائق في إنجاز التقرير هو خرق سافر بكل المقاييس على إعتبار أن مثل هذه الأجهزة وفي إعداد تقاريرها التي من المفروض أن تتسم بالشفافية والنزاهة وهي التي تكون محط الإعتماد عليها من قبل أجهزة الدولة وسياستها في إتخاد مواقفها إزاء العديد من القضايا التي تهم الوطن وبالتالي نعتبر أن مصلحة الإستعلامات في شخص رئيسها بإعتباره المسؤول الأول على هذا الخرق في إتجاه هذا المواطن البسيط كما أن كيف يمكن لهذا المسؤول على هذه المصلحة عوض إجراء أبحاثه بطرقه الخاصة للحصول عل مايكفي من معطيات حتى لايزج بجهاز الإستعلامات هذا في متاهات مثل تزوير حقائق في تقرير أنجز بمزاجية يذكرنا بسنوات سيئة الذكر فهذا المسؤول عوض الإنكباب والقيام بمسؤوليته على أحسن مايرام نجده يتسكع بسيارة الدولة تحمل رمز ش مرافقا عائلته بكل أزقة أسفي ضاربا بعرض الحائط كل المذكرات والدوريات الواردة من قبل المصالح المركزية بخصوص إستعمال سيارة المصلحة .
وفي هذا الإطار يلتمس منكم المركز المغربي لحقوق الإنسان إيفاد لجنة للتحقيق في هذه النازلة كما أن المركز يضه نفسه رهن غشارة اللجنة بتزويدها بمعطيات تهم الملف موضوع النازلة.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبعد الإطلاع على حيتيات المشكل نعتبر أن ماتعرض له المواطن المصطفى بلقرافي من تزوير لحقائق في إنجاز التقرير هو خرق سافر بكل المقاييس على إعتبار أن مثل هذه الأجهزة وفي إعداد تقاريرها التي من المفروض أن تتسم بالشفافية والنزاهة وهي التي تكون محط الإعتماد عليها من قبل أجهزة الدولة وسياستها في إتخاد مواقفها إزاء العديد من القضايا التي تهم الوطن وبالتالي نعتبر أن مصلحة الإستعلامات في شخص رئيسها بإعتباره المسؤول الأول على هذا الخرق في إتجاه هذا المواطن البسيط كما أن كيف يمكن لهذا المسؤول على هذه المصلحة عوض إجراء أبحاثه بطرقه الخاصة للحصول عل مايكفي من معطيات حتى لايزج بجهاز الإستعلامات هذا في متاهات مثل تزوير حقائق في تقرير أنجز بمزاجية يذكرنا بسنوات سيئة الذكر فهذا المسؤول عوض الإنكباب والقيام بمسؤوليته على أحسن مايرام نجده يتسكع بسيارة الدولة تحمل رمز ش مرافقا عائلته بكل أزقة أسفي ضاربا بعرض الحائط كل المذكرات والدوريات الواردة من قبل المصالح المركزية بخصوص إستعمال سيارة المصلحة .
وفي هذا الإطار يلتمس منكم المركز المغربي لحقوق الإنسان إيفاد لجنة للتحقيق في هذه النازلة كما أن المركز يضه نفسه رهن غشارة اللجنة بتزويدها بمعطيات تهم الملف موضوع النازلة.