إنطلاق الحملة الانتخابية السابقة لاوانها بالجديدة من طرف بعض المنتخبين وأعوانهم بشكل مفضوح عبر استغلال اصلاح الازقة بالتطاهر والادعاء بكونهم وراء عملية التزفيت لكسب عطف الناخبين.
ومن جهة اخرى بمنح رخص استغلال مواقف السيارات والدراجات والملك العام ، لسماسرة الانتخابات بطرقة مفصوحة ورخص و تمويل جنازات الموتى وشراء الأدوية للمعوزين وزيارات المرضى بالمستشفيات ووووو....إلى اخره،تحت أنضار صمت السلطات الوصية
هذه الممارسات المتنافية مع الاخلاق والقواتين المعمول بها لن تساهم في محاربة العزوف السياسي واسترجاع ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة التي يراهن عليها المغرب ومن جهة اخرى استغلال وسائل الجمعيات الموالية لهم عن ذريق استغلال ممتكاتهم ودعم جمعياتهم على مستوى مجلس للحصول على الدعم العمومي، وبالتالي فقد حان الوقت لتخصع مالية الجمعيات للفحص والتدقيق والضرب من حديد على كل من سولت لهم التلاعب بالمال العام، للقطع مع هذه الممارسات والتجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق نزاهة وشفافية الانتخابات وقطع الطريق على المنتخبين الذين يستغلون مواقع المسؤولية للقيام بحملات انتخابية سابقة لاوانها.
فالواجب الوطني يقتضي سحب التفويض لنواب الرئيس الذين اصبحت روائحهم تزكم الانوف والتصدي للممارساتهم الدنيئة لتمر الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة.