تحولات خطيرة تشهدها مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة منذ حلول المسؤول الجديد ومنحى آخر يعرفه هذا الجهاز الهام الذي زاغ عن مهامه الأساسية التي خُلق من أجلها والمتمثلة في محاربة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتلاوينها.
فقد أصبح همّ هذا الجهاز الوحيد هو الطعن في مصداقية باقي الأجهزة الأمنية الموازية من درك ملكي وسلطة محلية، بل وحتى دوائر أمنية تابعة للأمن الاقليمي بالجديدة، ومحاولة الركوب على مجهوداتها واجتهاداتها، وتقديم هذه المصلحة إلى الرأي العام على أنها الوحيدة التي تشتغل وتكد وتجتهد وتقتفي أثار الجرائم.
لكن هيهات هيهات أن تنطلي حيل مصلحة الشرطة القضائية على المسؤولين وعموم المواطنين، فالكل يعلم علم اليقين المجهودات الجبارة التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية بنكران ذات وبدون بهرجة زائفة من أجل استثباب الأمن ومن أجل أن يشعر المواطن الجديدي بالأمن والآمان، لكن رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة اختار السباحة ضد التيار والتباهي بعنترياته الزائفة ولسان حاله يقول "أنا وحدي نضوي لبلاد" و"أنا لي كاين في هاذ البلاد" ، والأدهى من ذلك سمح لنفسه أن يبخس عمل ومجهودات باقي الأجهزة من خلال استغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض الجرائد الوطنية الوازنة، لتسويق معلومات وأخبار بعيدة عن الواقع تدعي قيام مصلحة الشرطة القضائية بحل وفك طلاسم ألغاز العديد من الجرائم التي اقترفت مؤخرا بتراب إقليم الجديدة، دون الحديث عن الأدوار الكبيرة التي قامت بها باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.
وأمثلة شطحات هذه المصلحة كثيرة نذكر من بينها جريمة ذبح سائق حافلة النقل الحضري البشعة، والتي حاول رئيس مصلحة الشرطة القضائية الركوب عليها واستغلال منابر إعلامية للتأكيد على أن مصلحته الوحيدة التي قامت بفك لغز هذه الجريمة، وهو الخبر الذي مرر للأسف بالصفحة الأولى لجريدة وطنية رائدة، مع العلم أن كافة المتتبعين لهذه القضية يدركون المجهودات الكبيرة التي قامت بها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، من خلال جمع المعطيات ورفع البصمات واعتقال العديد من المشتبه فيهم، وإجراء تحاليل مخبرية والتي أفضت إلى تحديد هوية الجاني، كما أن عملية اعتقال المتهم قامت بها عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، وكل ما قامت به مصلحة الشرطة القضائية تسخير أقلام صحفية والركوب على الحدث.
مثال آخر على تفنن مصلحة الشرطة القضائية في عهد الرئيس الحالي على الركوب على الأحداث، واقعة تفكيك السلطة المحلية بالدائرة السابعة بتنسيق مع عناصر الأمن بالدائرة الثالثة نهاية الأسبوع الماضي لشبكة لترويج المخدرات بدوار الرقيبات بالمدار الحضري للجديدة، فكان تدخل نفس المصلحة من أجل توجيه بعض المنابر على أن من قام بعملية تفكيك الشبكة هي عناصر الشرطة القضائية، والواقع أن هذه المصلحة أحيل عليها عناصر الشبكة الموقوفين للإختصاص، ولم يقم عناصرها بتاتا بأي تدخل.
تبخيس مصالح الشرطة القضائية لعمل باقي الأجهزة لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى مصالح وأقسام أخرى تابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، كما هو حال واقعة اعتقال عناصر الشرطة السياحية لشخص مبحوث عنه لمدة ثلاث سنوات في قضية قتل، لتظل مصلحة الشرطة القضائية وفية لنهجها ومخططها، وتمرر أخبارا زائفة لأقلامها الصحفية، بكون هي من قامت بهذا "الفتح المبين" وهي من قامت باعتقاله، دون ذكر أو إشارة لمجهود الفرقة السياحية.
إن إثارتنا لهذا الموضوع ليس بغرض التملق أو التزلف لجهة معينة ولكن إحقاقا للحق وإنصافا لمجهودات أجهزة أمنية تبذل قصارى الجهود لينعم المواطن الدكالي بالطمأنينة والسلام، ومن غير المقبول أن يتم السكوت عن "شطحات" مصلحة الشرطة القضائية التي خلقت الفتنة والشقاق بين أجهزة المفروض فيها التنسيق فيما بينها خدمة للصالح العام.
والآمال معقودة على السيد عامل إقليم الجديدة باعتباره ممثلا للدولة المغربية بإقليمنا السعيد، والمشرف على كافة المصالح الخارجية والأجهزة الأمنية من أجل التدخل وإعطاء تعليماته بأن يسود التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الأجهزة الأمنية، بدل الضغينة والدسائس وعمليات الطعن من الخلف، كما نتوجه بندائنا إلى رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة من أجل أن يعيد ترتيب البيت الداخلي لمصلحة الشرطة القضائية لتعود على سكتها الصحيحة كما عهدناها أيام تولي المسؤولية العميد "ابراهيم لوراوي" ورئيس الأمن الإقليمي "نور الدين السنوني".