اكدت جمعية
الوصل لمغاربة العالم ، بأن الجالية المغربية تتطلع مع إطلاق عملية مرحبا لسنة
2023، إلى فتح صفحة جديدة توطد علاقة الجالية مع الوطن الام، قوامها التزامات
متبادلة تعتمد مرجعية الحقوق و الواجبات
المنصوص عليها في دستور يوليوز2011 و
توجيهات الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2022.
وأشارت
البلاغ الى أن مغاربة الخارج أوفوا لعقود
بالتزاماتهم تجاه البلد الاصلي. و لم تؤدي
تداعيات الظروف الاستثنائية، أزمة الكوفيد نموذجا ، الى تقاعس او تراجع في أداء الواجب . العكس هو الصحيح، حيث تضاعفت
التحويلات المالية التى بلغت رقما قياسيا يفوق مداخيل باقى القطاعات الاقتصادية ،
و كانوا في مقدمة المدافعين على الوحدة الترابية و المصالح الجيوستراتيجية للمملكة
المغربية . مما يؤكد على حسا وطنيا قويا
لديهم بضرورة القيام بالواجب لدعم دويهم و التقليص من آثار الظرفية الاستثنائية و
رفع راية المغرب عاليا في الملتقيات و المحافل الإقليمية و الدولية.
واوضحت
أن هذا الالتزام الاحادي الجانب لم يوازيه
تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية على اعتبارهم مواطنون كباقي
المغاربة لهم نفس الحقوق و الواجبات. فلم يقتصر هذا التهميش على
المشاركة السياسية، بل طال مؤسسات
الحكامة التى من المفترض أن يساهموا فيها بشكل
حقيقي.
واعتبرت الجمعية الى أن التمادي في استمرار نهج
اقصاء فعاليات مغاربة العالم من المساهمة في رسم سياسات عمومية بديلة و الاتجاه نحو الاعلان عن تدابير حكومية دون
فتح حوار مباشر حولها مع المعنيين بالأمر،
و اللجوء في هدر للزمن و
الاموال إلى مؤسسات بعيدة كل البعد عن
اهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج.
فاعتماد هذا الاتجاه، يضيف البلاغ ،كما يتبين من خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة ليوم 1 يونيو 2023، لن تتمخض عنه الا حلول ترقيعية خارجة عن سياق
انتظارات مغاربة الخارج في مجال ضمان الحقوق و اصلاح الإدارة و تبسيط المساطر و مواكبة
الاستثمارات المنتجة و تأهيل الإطار المؤسساتي.
نعم لشعار مرحبا
2023 المبني على تعاقد جديد يساهم
المغاربة المقيمون في الخارج في بلورته من اجل وضع اسس العلاقة الهيكلية الدائمة
التي أكد عليها الخطاب الملكي ل20 غشت.