adsense

2023/06/25 - 3:27 م

وجه المكتب النقابي للعاملين بالمركزالاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، التابع للجامعة الوطنية للصحة (UMT) رسالة مفتوحة إلى المدير العام للمركز، مذيلة بتوقيع الكاتب العام للمكتب النقابي نصرالدين نوالي، في شأن صرف أجور ومستحقات وتعويضات عموم العاملين بالمركز، وهذا نص الرسالة كما توصلت بها الجريدة:

الموضوع: مؤسستنا ذات الطابع الإنساني الاجتماعي تخلف الموعد مع موظفيها في ظرف ديني اجتماعي       

تحية طيبة وبعد، 

       يؤسفنا السيد المدير العام أن نثير انتباهكم للوضع المؤسف الذي بات يعرفه مركزنا الاستشفائي مؤخرا، وخاصة في ما يتعلق بصرف أجور ومستحقات وتعويضات عموم العاملين به، ولا أدل على ذلك، عدم تطبيقكم لمنشور السيد رئيس الحكومة القاضي بصرف أجرة شهر يونيو الجاري قبل الثالث والعشرين منه، فزملاؤنا العاملون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبجميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية استفادوا من صرف الأجرة على أكثر تقدير يومي الأربعاء والخميس المنصرمين (22و21 يونيو 2023)، بخلاف مؤسستنا التي باتت تشكل استثناء كلما تعلق الأمر بتدبير التعويضات والمستحقات المالية المتأخرة لعموم المهنيين. وتأخير صرف الأجرة في نازلتنا هاته حيث عاكستم للأسف توصيات السيد رئيس الحكومة بصرفها أسبوعا قبل عيد الأضحى المبارك. كما نلاحظ التأخير الغير المبرر لمجموع أجور المعينين الجدد ومستحقات الترقيات في الدرجة بالامتحان أو بالاختيار وفي الرتبة ناهيك عن تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والتي رغم توفر الميزانية يعرف تدبير صرفها تأخرا.

من أجل ذلك وللقطع مع هذا التراجع الكبير في تدبير الحقوق المادية لعموم العاملين، نناشدكم السيد المدير العام للقيام بالمتعين لاستدراك هذا الأمر في أقرب الآجال مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بجعل الحقوق والمكتسبات التاريخية للعاملين بالمركز بين مطرقة الابتزاز وسندان المساومة من طرف المساهمين عمدا في هذا التأخير، الذي بات شبه عرف بمؤسستنا العمومية. كما نلفت انتباهكم لضرورة التعجيل بصرف ما تبقى من مستحقات الحراسة والإلزامية عن سنتي 2020 و2021 قبل متم شهر يوليوز انسجاما مع ما تم الاتفاق حوله في لقائنا الأخير بمديريتكم يوم الجمعة 16 يونيو 2023.

من أجل ما سبق وتفاعلا مع هذا الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بعموم المهنيين، ندعوكم السيد المدير العام لضرورة محاسبة كل المتدخلين المقصرين إن ثبت في حقهم خروقات تدبيرية وتقصير مهني، استنادا لما جاء في الخطاب الملكي الشريف والذي دعا فيه صاحب الجلالة نصره الله إلى ضرورة إقرار الحكامة الجيدة بالوظيفة العمومية ربطا للمسؤولية بالمحاسبة. ولا يفوتنا التذكير في هذا الخطاب بمنحة المردودية السنوية والتي من الطبيعي المبادرة لصرفها مع أجرة شهر دجنبر أسوة بما يتم العمل به بعموم المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.

وفي انتظار تفاعلكم السيد المدير العام، تقبلوا فائق عبارات الاحترام والتقدير.