أصدرت المحكمة
الإدارية بمكناس، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة مدينة إفران، مع شمول
الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكان عامل إقليم
إفران قد طالب بحل المجلس الجماعي بعد حالة "البلوكاج"، التي خيمت عليه،
وأحال في وقت سابق هذه القضية على المحكمة الإدارية بمكناس، عن طريق الوكيل
القضائي.
وجاء هذا القرار
الصادر عن إدارية مكناس لينهي الجمود الذي خيم على مجلس جماعة إفران، عقب فقدان
رئيسه هشام عفيفي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أغلبيته بداخله.
ويرتقب أن يتم
الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب
مجلس جديد خلفا للمجلس الذي تم حله عن طريق القضاء.