أوردت يومية
الصباح في عددها ليوم الجمعة 05 غشت الجاري، وعلى صفحتها الأولى، أن عدد القضاة المتابعين في ملف ما يسمى
بـ"مجموعة 29" أو "مول الرملة" إلى أربعة، بعدما انضاف مستشار
بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى المتابعين بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية
الرباط.
وأضافت
اليومية، أن قاضي التحقيق استمع للمستشار المذكور أول أمس الأربعاء، في إطار مسطرة
الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي
تفيد أنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على
غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب،
تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبعد
ذلك ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو
مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة وهي المسطرة التي تم
سلكها.
وطبقا للمصدر،
فقد تم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف، وعين قاضي التحقيق بها
للاستماع إلى القاضي المستشار، وقرر متابعته فـي حالة اعتقال وإيداعه سجن العرجات،
لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية متابعين في الملف،
اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال.