adsense

2022/01/11 - 10:24 م

بقلم عبد الحي الرايس

فالنص صريح في فصله الأول:" يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها، وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"

وحديثٌ يُرْوَى عن أكرم نبي: «لا تجتمع أمتي على ضلالة"

ومُدَبِّرُو مُدُنٍ صديقة بدول الشمال يُعلنون أنهم "انتهوا ــ بعد تجاربَ عاثرة ـ إلى الاقتناع بضرورة البدء باستطلاع رأي جميع أطياف السكان ـ حتى لو تعلق الأمر بتهيئة ساحة ـ ليصير دورُ المُخطِّط والمهندس والمقرر تجْسيدَ ما أسفر عنه الاستطلاع

كل ذلك يقوم شاهداً على ضرورة احترام رأي المواطنين، والإصغاء إلى ما منه يشتكون، وبه يطالبون.

ومواطنو المدينة يجأرون بالتظلم والشكوى من مصادرة الرصيف الذي يُعتبر ملاذاً آمناً للراجلين بكل فئات العجزة والأطفال والمعاقين والمُحْتَمِين به من مخاطر الطريق، تارة بالتغاضي عن احتلاله بالكامل من قِبَل أصحاب المحلات و"الفراشين"، وطوراً بسياج يتم تثبيته في خط مُنكسر، يتسع حيناً، ويضيق حيناً آخر، فيخنق حركة المارة، ويجعلهم يتأرجحون بين آفات الرصيف ومخاطر الطريق.

وفي الأفق القريب يَوْمٌ وطني للسلامة الطرقية يُذْكِي الوعيَ لدى المواطنين بجدْوَى الاِحْتماءِ بالرصيف من مخاطر الطريق، وبضرورة البحث عن معْبَرٍ آمِنٍ من رصيف إلى رصيف، ويُذكِّرُ بقانونٍ يُلزم الجماعات بضرورة تعميم الولوجيات.

وفي حواضر العالم المتقدم تَنافُسٌ في تحجيم فضاءات مُرورِ ووقوف السيارات بمراكز المدن لفسح المجال أمام تنقل المشاة والدراجين ووسائل النقل العمومي النظيف.

فمتى تنفتح مدننا على هذا التوجه الذي تُمليه الحاجة إلى حماية حق الحياة عامة، والفئات عديمة الحماية خاصة، وتقتضيه ضرورة احترام الالتزامات الدولية بتقليص الانبعاثات الغازية، والحد من تفاقم التغيرات المُناخية.

لم يَعُدْ ثمة مجالٌ لِتصَامُمٍ ولا لتجاهُلٍ لرأي المواطنين ومطالبهم.

فهل من احترامٍ لنص الدستور وتجاوب مع رأي الجمهور؟ ولا أحسب أن صوت العقل، ولا منطق الحكمة يسمح بتعطيل الديمقراطية التشاركية ولا بتعديل الدستور.