رفضت المحكمة الدستورية
النظر في التعديلات التي تقدم بها مجلس المستشارين على نظامه الداحلي، بتنسيق مع مقرر
لجنة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الأستاذ في القانون، القيادي في حزب البيجيدي
عبدالعالي حامي الدين.
وحسب منبرRue20، فقد أوضح قرار قضاة المحكمة الدستورية، الذي صدر اليوم، أنه يتعذر النظر في تعديلات النظام الداخلي
للغرفة الثانية بمناسبة جائحة كورونا، أولا لعدم إحترام مساطر التصويت عليه داخل الجلسة
العامة، وثانيا لأنه خرق مقتضيات الفصل 69 من الدستور، حيث لم يحترم مبدأ التناسق مع
مجلس النواب.
ويعتبر قرار المحكمة
الدستورية ضربة ثانية موجعة للقيادي في حزب المصباح، في ظرف سنة بعد رفضها قبل شهور
لأكثر من 50 مادة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.