كشفت مصادر مطلعة،
أن النيابة العامة المختصة بمحكمة جرام الأموال
وبشكل احترازي، قررت منع مجموعة من المنتخبين وموظفين ومسؤولين وشخصيات معروفة بالجنوب
المغربي من مغادرة التراب الوطني.
وحسب ما أوردته
يومية “المساء”في عددها الصادر ليوم أمس الجمعة 04 يناير ،2019 فإن هذا القرار يأتي على خلفية التحقيقات المتواصلة
التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عدد هام من ملفات التدبير المالي والإداري
والتقني بجماعات معينة وملفات لها علاقة بالعقار والتعمير.
وكان محققون قد
باشروا قبل نهاية السنة الماضية سلسلة من التحقيقات، بمقررات كل من البلديات والمحافظة
العقارية الوكالة الحضرية لعدة مناطق بالجنوب، كما باشرو زيارات لمشاريع وأراضي وعقارات
مشبوهة.