اعتبر فرع فاس
/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حرمان أطفال غير مسجلين بالحالة المدنية من
الدعم المالي لبرنامج تيسير، تظلما وتهميشا وانتهاكا لحقوقهم، وبالتالي يكرس مزيدا
من الهشاشة الاجتماعية في حقهم.
وجاء في مراسلة
الفرع لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية :
