adsense

2018/04/27 - 7:22 م

طالبت هيئات حقوقية مغربية، اليوم الجمعة، بإسقاط الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق مشاركين في احتجاجات مدينة جرداة، والتي اندلعت في نهاية 2017 إثر وفاة شابين كانا يحاولان استخراج فحم حجري من منجم مهجور.
وأوصى تقرير لجنة لتقصي الحقائق، قدمه في الرباط ائتلاف حقوقي، بفتح تحقيق في "مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية"، على خلفية صدامات وقعت منتصف مارس الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين بعد قرار السلطات "حظر كل تظاهرة غير قانونية".
ويؤكد مسؤول محلي في تصريحات صحفية أن "هذه الاتهامات لا أساس لها، فكل الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمن احترام القانون"، موضحا أن عدد الموقوفين حاليا يبلغ 50 شخصا، بعد الإفراج عن خمسة من القصر وسبعة آخرين حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن عدد الجرحى في صفوف رجال الأمن وصل إلى 312، مقابل 32 في صفوف المتظاهرين.
وقالت والدة أحد المعتقلين أثناء عرض التقرير "نحن لا نحارب الدولة، رجال الأمن إخوتنا، لكن نريد حقنا، لقد ضربوا ابني مع أنه لم يقترف أي ذنب والحراك كان سلميا"، وأضافت باكية "لا نطالب سوى بكسرة خبز، لقد أهلكنا الجوع".
وطالبت والدة معتقل آخر "بإطلاق سراح أبنائنا الذين خرجوا للتظاهر سلميا ورفعوا صور الملك والأعلام الوطنية، بعدما قهرهم الجوع".
وكانت الحكومة المغربية أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 آلاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وخلق فرص عمل.

إرسال تعليق