أوضح القاضي عادل فتحي إزاء طريقة تدبير قضية الصحراء المغربية، والتي أسالت الكثير من المداد من طرف الإعلاميين والمحللين في غياب اعتماد مقاربات سياسية، تاريخية ،ثقافية وقانونية، لحل النزاع الذي عاد لنقطة الصفر لكونه لا يشكل نزاعا إقليميا، بقدر ما يشكل تصفية لتركة الإستعمار، والتي أهملت نظرا لقصور وضعف الدبلوماسية المغربية، رغم بعض الخطب الملكية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر، عندما تطرقت لإشكالية القناصلة الأشباح ومعاناة الجالية المغربية كتحصيل حاصل .
وقد أتيحت تبعا لذلك للجارة الشقيقة، إلى جانب البوليساريو إلى تقمص دور الضحية قبل وعند زيارة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كيمون، الذي أدلى بتصريحات في الموضوع وأبدى تصرفات مخلة بطبيعة وحدود مهامه السامية، حيث اعتبر المغرب نفسه ضحية أيضا وأعرب عن ردود أفعال لا داعي للخوض فيها ، اعتبرها بان كيمون مسيئة لشخصه وللأمم المتحدة، ويكون بذلك قد اعتبر نفسه إلى جانب الأمم المتحدة ضحيتين وبالتالي وأمام الانتقادات اللاذعة الموجهة للأمم المتحدة وأجهزتها، لاسيما بعد الإحتفاء بالذكرى السبعينية للأمم المتحدة.
وأشار الأستاذ، إلى أنه يتعين التعجيل والتسريع بتعديل القوانين المنظمة للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة بعملية انتقاء الأمناء العامون لهذه المنظمة، علما أن تمكين بعض الأمناء من ولاية ثانية لا سند لها قانوني، وذلك بضرورة فرض شروط ومواصفات جديدة في المرشحين لهذا المنصب، تكمن بالأساس على سبيل المثال في جودة نواياهم وكفاءتهم ودرايتهم بقواعد وفلسفة علم الضحية VICTIMOLOGY، مع تمكين الأمين العام المقبل الفائز بهذا المنصب السامي إلى التجريح في نفسه كلما توفرت مبررات ذلك، وتمكين أطراف النزاع أيضا من تجريحه عبر مسطرة وإجراءات منتجة كإضافات نوعية لمقترحات قائد واحد لسبعة بلايين، وجمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة التي سبق أن أشار إليها في مواضع سابقة يضيف القاضي عادل فتحي .
وختاما يظل السؤال الجوهري هل تعيش الأمم المتحدة انتقالا ديمقراطيا؟ يتساءل القاضي عادل فتحي الذي لم يرغب في الخوض في تفاصيل ملف الصحراء، ذاكرا أن على الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ومدعميها أن يكون لهم لون واحد، ووحيد مستقبلا على المستوى النظري والعملي، وهو اللون الأخضر GREEN COLOR يشدد القاضي عادل فتحي.