اجتمعت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الجمعة 8 يناير 2016، بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، لتدارس الأوضاع المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بلادنا ووقفت على استمرار تعطيل الإصلاحات والتراجع الخطير الذي يعرفه مجال الحريات والتهديد المستمر لضرب المكتسبات والهجمة الهمجية التي طالت مؤخرا الأساتذة المتدربين، وفئات واسعة من أطباء وعمال ونقابيين وطلبة حيث أكدت الهيأة على ما يلي:
ـ تأكيدها على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد، نظرا لقبولها بتحكم النظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبية واللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.
ـ رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويض المجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاق الحقوق واحترام الحريات والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.
ـ مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصل التكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة لسد الخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهذر المدرسي في انتظار الإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية.
ـ شجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة.
ـ تحذيرها من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانية وتهميش الجامعة العمومية و البحث العلمي.
ـ مطالبتها بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقة بالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد.
ـ تنديدها باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء وفرض سياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاسامير التي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.
ـ تحذيرها من تجميد الحوار الاجتماعي والشروع في” إصلاحات”، تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات، كالحق في الشغل وفي العيش الكريم” كإصلاح” أنظمة التقاعد الذي تم بطريقة انفرادية وخرق لمنهجية الإشراك والتفاوض الجماعي ورفضها المطلق لتمرير ماتوصي به المؤسسات المالية من رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات مع تخفيض المعاش.
ـ تحذيرها من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطر المحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهته وإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادل ومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيل المغرب لرفع التحديات.
ـ تحذيرها من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما أدت إليه من تزايد مهول لمعدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد وكذا الكوارث التي تنذر بها، في ظل تكريس التبعية.
ـ دعوتها لمواصلة معركة بناء اليسار والانفتاح على الفعاليات والقوى الديمقراطية لبلورة الجبهة الديمقراطية الجماهيرية القادرة على خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديمقراطي الشامل.
ـ تثمينها للمجهودات التي تقوم بها مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل خوض معارك إلى جانب الفئات المتضررة، الرافعة لمطالب مشروعة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشاملة والتوزيع العادل للثروة وسيادة القانون واستقلال القضاء.