حركة غريبة يعرفها السجن المحلي عين قادوس بفاس، انطلقت بداية الشهر الجاري، واستياء يعم المساجين في ظل حرمان بعضهم من امتيازات كانوا ينعمون بها إلى عهد قريب.
فحسب مصادر جريدة "القلم الحر"، تجري حملة ترحيل واسعة النطاق في صفوف السجناء نحو السجن الجديد الذي شيد بمنطقة راس الماء، على مساحة تبلغ حوالي ست هكتارات، تروج أخبار عن كونه سجنا فلاحيا، حيث تبعد المنطقة عن مدينة فاس بحوالي خمسة عشر كيلومترا، مما سيزيد من محنة أولياء النزلاء، ويضاعف مصاريفهم، الأمر الذي اعتبره الكثير منهم عقوبة تضاف إلى الحكم الصادر في حق ذويهم المسجونين.
الترحيل المرحلي حسب مصدرنا، يُعتبر خطوة أولى في اتجاه الإخلاء التام لسجن عين قادوس وإغلاقه بشكل نهائي، بعد صدور عدة تقارير تفيد بتهالك جدرانه و إمكانية سقوطه من حين لآخر، رغم عمليات الترميم المتتالية التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ضعف طاقته الاستيعابية، مقارنة مع كثرة الوافدين عليه، لما عرفته المدينة من نمو ديموغرافي سريع رافقه نمو في معدل الجريمة.
مصادر حقوقية، تؤكد أن السبب في إخلاء سجن عين قادوس يأتي على خلفية التقارير التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية، التي تؤكد على الغياب التام لشروط الإقامة السجنية بهذا المعتقل، إلا أن جهات أخرى لا تميل إلى هذه الفرضية بل تعتبر إغلاق عين قادوس يأتي كضرورة فرضها التوسع العمراني باعتبار موقع السجن يتطلب مكانا أرحب وخارج المدينة، الأمر الذي لم يعد يتوفر في سجن عين قادوس.
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والحريات، وفقا للخبر الذي سبق ونشرناه بجريدة "القلم الحر"، قد قررت إغلاق عدد من السجون المغربية القديمة، و المتواجدة داخل المدار الحضري، وبيعها لتوفير السيولة الكافية لبناء مركبات سجنية جديدة خصوصا وأن المواقع التي تتواجد بها هذه السجون أصبح سعر الأرض بها مغريا.