مشاورات سرية، ومفاوضات على قدم وساق تجريها الحكومة مع كل الأطراف المعنية بملف الأساتذة المتدربين، لوقف زحف النضالات التي تقوم بها هذه الفئة من أجل إسقاط المرسومين الذين يعتبرهما المحتجون يدخلان في مسلسل الإقصاء و ضرب الحق في الشغل و على الخصوص الحق في التعليم و في الولوج إلى الوظيفة العمومية، خصوصا بعد رفض النقابات الاستجابة لطلب وزير الداخلية الرامي إلى تهدئة الوضع بخصوص معركة الأساتذة.
لا شيء رسمي طفا إلى حد الآن على مسرح الأحداث، إلا أن المتتبعين للشأن العام الوطني يوردون احتمالين اثنين لا ثالث لهما، لخروج الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه في غياب تخطيط مسبق، و الحفاظ على ماء وجهها أمام إصرار الطلبة الأساتذة على التصعيد وعدم التنازل، و التضامن الواسع النطاق الذي عرفته معركتهم.
السيناروهين يتمثلان في التخلي عن المرسوم الأول، المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، في أفق العمل به خلال الموسم القادم، مع الإبقاء على المرسوم الثاني المتعلق بتخفيض المنحة، و القبول بتوظيف كل الأساتذة المتدربين بمراكز مهن التربية لهذا الموسم، مع العمل على تطويع قانون المالية لسنة 2016 ليستحمل الوظائف الغير مبرمجة في قطاع التربية و التعليم.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في الإبقاء على المرسومين معا، مع إدماج كل الأساتذة المتدربين هذا الموسم على دفعتين، تخصص الدفعة الأولى ل 7000 متدرب المبرمجة هذه السنة، على أن تلتحق الباقية بسلك الوظيفة السنة المقبلة، بموجب اتفاق تحضره أطراف أخرى تشهد عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار رفض الأساتذة المتدربون لهذا الحل الأخير.