علمت جريدة القلم الحر رفض الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، مقترح تعديل للمادة 6 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي تقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الأربعاء 11 نونبر.
الحكومة في شخص الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، استعملت الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي.
وقد اقترح الفريق الاتحاد الاشتراكي، من داخل مجلس النواب فرض المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، بنسبة 2500 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة للجعة، و 4000 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة لباقي أنواع الخمور، مبررا مقترحه، بكونه يهدف إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل الضخ في ميزانية الدولة مداخيل إضافية، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات، إلا أن الحكومة رفضت مقترح الفريق الاشتراكي مكتفية بفرض الزيادة في مادة السكروالشاي والدقيق التي تعتبر مادة استهلاكية أساسية.