أفصح "الأمين بوخبزة" أحد الوجوه البارزة في حزب العدالة والتنمية، من خلال شريط يروج على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أسماء مشبوهة في لوائح العدالة والتنمية، وعلى رأسها امرأة كانت تمارس الوساطة في الدعارة، و أحد المقاولين المعروفين بالمدينة، متورط في عدة قضايا ترامي، ثم أضاف أنه يتحمل مسؤوليته كاملة فيما يقوله وأنه على استعداد للإدلاء بكل ما يثبت ما ورد في تصريحه في حالة فتح تحقيق قضائي.
وعلمت جريدة "القلم الحر"، أن حزب رئيس الحكومة قد علق جميع المسؤوليات التي يتولاها "الأمين بوخبزة" ردا على ما بدر من "محمد الأمين بوخبزة" عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم تطوان، من تصرفات حسب ما ورد في بلاغ الأمانة العامة للحزب.
و تجدر الإشارة، إلى أن بوخبزة لم يكتف بما ورد سابقا على متن أشرطة الفيديو التي نشرها، بل انتقد ايضا زميله وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، مستغرباً تحالفه مع الأصالة والمعاصرة.