قدمت النقابات الوطنية الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغـل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة مطلبية إلى الحكومة، و هددت باللجوء إلى الشارع في حالة عدم الاستجابة لمطالبها التي حصرتها في:
زيادة عامة في اﻷجور وفي معاشات التقاعد.
تخفيض الضغط الضريبي على اﻷجور وتحسين الدخل .
رفع سقف اﻷجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا .
السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
سن مقاربة تشاركية في سن منظومة التقاعد .
تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 توحيد الحد اﻷدنى لﻷجر بالقطاع الصناعي و الخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
السهر على فرض مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
و ضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة و العمل بالمناولة و العمل المؤقت ؛ووضعية شركات المناولة؛ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
خلق خلية وزارية لتنقية اﻷجواء الاجتماعية في الوحدات اﻹنتاجية ﻹيجاد حلول له.
و تجدر الاشارة الى ان حملة واسعة النطاق تروج بين الموظفين والاجراء على المواقع الاجتماعية من اجل التصدي لما يعتبرونه المخطط التخريبي للتقاعد.