موسكو تتدخل رسميا من أجل وساطة بين الجزائر ودول الساحل

وصلت علاقات الجزائر مع جارتيها في منطقة الساحل، مالي والنيجر، إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، حيث تستمر فجوة سوء التفاهم في الاتساع من أسبوع إلى آخر، بسبب التدخل في الشؤون الداخلية، وإساءة معاملة المواطنين الماليين والنيجيريين من قبل السلطات الجزائرية، والارتباطات المزعجة مع الحركات المسلحة التي تمارس الإرهاب أو الأنشطة المسلحة المثيرة للفتنة، مما يجعل القادة الماليون والنيجيريون يوجهون انتقادات عديدة للنظام الجزائري، ويتراكم سوء التفاهم إلى درجة أن جيران الجزائر قرروا أن يديروا ظهورهما لها، لصالح إقامة شراكات استراتيجية مع لاعبين إقليميين جدد، وفق موقع "مغرب انتلجوس"

وأمام هذا المأزق، الذي وصفه العديد من الدبلوماسيين الجزائريين بأنه خطير على المصالح الجيواستراتيجية للجزائر، يضيف الموقع، اضطر نظام تبون إلى اللجوء إلى الوساطة الروسية على الرغم من أن هذا الخيار كان مستبعدا وُرفض منذ فترة طويلة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وأقرب معاونيه، الذين أرادوا الحفاظ على "الجزائر الفخر"، ورفضوا "إنزال" أنفسهم إلى مرتبة الدول التي تطلب "مساعدات خارجية" للتوصل إلى حلول مع جيران البلاد المباشرين.

وأوضح "مغرب انتلجوس" أنه من الواضح أنه تم التخلي عن هذا الموقف في ضوء المشاعر المعادية للجزائر التي دفعت الطبقات الحاكمة الجديدة في مالي والنيجر منذ بداية عام 2024. وتخشى الجزائر أيضا من حدوث تقارب عسكري وأمني بين النيجر ومالي مع المنافس المغربي الذي قام بتدريب العديد من الضباط العسكريين الذين يشغلون السلطة حاليا في باماكو أو نيامي.

وتؤكد مصادر موقع "مغرب انتلجوس"، أن هذه المخاوف تم تناولها بشكل علني خلال أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية التي انعقدت بالجزائر العاصمة يوم 14 أبريل بحضور الممثل الخاص لرئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف.

وفي هذا الإطار الرسمي الذي يفترض أن يدعم تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا والجزائر، ناقش القادة الجزائريون مع الوفد الروسي المشاكل والتوترات التي يواجهونها مع دول الساحل، والدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا التي أصبحت الآن الشريك الاستراتيجي الأول لهذا البلدان المجاورين للجزائر، في عملية مصالحة تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة جديدة بين الجزائر وباماكو ونيامي.

وكشفت مصادر ذات الموقع، أن روسيا التزمت رسميا بتنفيذ مهمة الوساطة هذه، لكن نجاحها لا يزال غير مؤكد، لأن السلطات الجزائرية أعربت عن مطالب معينة من شأنها أن تسيء إلى مالي على وجه الخصوص، لأن الجزائر حريصة تماما على قبول محادثات السلام مع الحركات الانفصالية المسلحة من أقلية الطوارق، في حين أن التوجه الرسمي للسلطة المالية الحالية هو جعل جميع الجماعات المسلحة عاجزة عسكريا.

وأحيلت مطالب جزائرية أخرى إلى الوفد الروسي لعرضها على حكومة باماكو الانتقالية.

وأشار موقع "مغرب انتلجوس" إلى أنه في منشوراته القادمة، سيكشف تفاصيل عن هذه المطالب الجزائرية، والجانب الآخر من عملية الوساطة الروسية في منطقة الساحل.