أصدرت الجامعة
الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد
المغربي للشغل بلاغا أعلنت من خلاله التصعيد، ومواصلة الدفاع عن مطالبها
"العادلة" والمشروعة" لشغيلة القطاع.
واستنكر بلاغ
الجامعة إغلاق وزارة الداخلية الحوار القطاعي، معلنا تصعيد خطواته الاحتجاجية عبر
بدء إضراب وطني لثلاثة ايام 26,27 و 28 دجنبر، مع وقفات احتجاجية أمام مقرات
الولايات يوم 26 دجنبر.
وقال البلاغ:
"ينعقد المجلس الجامعي في ظل وضع عام يتسم بالهجوم المتواصل على المكتسبات
التاريخية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية، من خلال سن ترسانة من القوانين
الرجعية والتراجعية وضرب الخدمات الاجتماعية من صحة، تعليم، شغل…، وضرب القدرة
الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتحرير الكلي
للأسعار بالإضافة إلى خوصصة القطاعات والمرافق الحيوية من خلال تكريس سياسة
التدبير المفوض، التي اثبت الواقع فشلها أو من خلال خلق شركات محلية و جهوية
للتنمية، واستكمال رفع الدعم عن صندوق المقاصة".
وتابع بلاغ
النقابة، "وأمام تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي دورة ابريل 2023،
من خلال المراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور
وتحسين الدخل و إرجائها إلى شهر يناير 2024 بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024
دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها، وعدم التعاطي الجاد مع مطالب
الموظفات والموظفين ومطالب الطبقة العاملة بشكل عام، مما خلف احتقان اجتماعي وسط
العديد من القطاعات، ولدى الجماهير الشعبية، عرفت هبات احتجاجية تصاعدية من بينها
معركة الكرامة التي تخوضها الشغيلة التعليمية على الواقع المزري للمدرسة العمومية،
للرد على محاولة الحكومة فرض نظام أساسي جديد، حاط من الكرامة في العديد من
محتوياته، المعركة التي يخوضها مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
ضد نقلهم للشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، نضالات العمال والعاملات ومعاناتهم
مع الطرد والتضييق،…… والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير
المفوض".
وزاد البلاغ:
"أمام غياب التعاطي الايجابي مع مطالبها بكل فئاتها ) حاملي الشواهد
والديبلومات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المحررين، التقنيين، المتصرفين،
المهندسين، خريجي مراكز التكوين الاداري، مسيرو الاوراش و واضعي المشاريع، ضحايا
مراسيم 29/10/2010 من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، ضحايا حذف السلاليم الدنيا
وحذف السلم السابع، عمال التدبير المفوض، العمال العرضيين وملف الإنعاش الوطني
….(من طرف وزارة الداخلية وتلويح هذه الأخيرة بإخراج نظام أساسي، لم يتم التوافق
عليه ولا على مضامينه ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الادارية العالقة، سطرت
معركة وطنية مباشرة بعد فرز المكتب الجامعي في إطار مواصلة معركة الجامعة، تم
تجسيد شطر ه الأول بإضراب وطني يومي 14 و 15 يونيو2023، مع اعتصامات للمكاتب
الجهوية والإقليمية أمام العمالات والاقاليم والجهات، وإضراب وطني يومي 18 و19
شتنبر، و إنزال الشطر الثاني من البرنامج النضالي بإضراب وطني يومي 8 و9
نونبر2023، مع اعتصام أعضاء المكتب الجامعي يوم 8 نونبر أمام المديرية العامة
للجماعات الترابية، وإضراب يومي 6 و 7 دجنبر، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية أمام
المديرية العامة للجماعات الترابية، ومجموعة من الأنشطة الإشعاعية والتواصلية
والتنظيمية، جعلها رقما صعبا في ميزان القوى جوبهت بالقمع تارة، وبالاعتقال تارة
أخرى، والاقتطاعات من الراتب بسبب الإضراب، كمحاولة لثني الجامعة من مواصلة معركة
الكرامة والنضال لانتزاع المطالب العادلة و المشروعة لشغيلة القطاع".
ولم يفوت
البلاغ الفرصة، حيث أدانت الجامعة "بشدة الجرائم الصهيونية، وحرب الإبادة
التي يشنها الكيان الصهيوني، بدعم من الإمبريالية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل،
مجددة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان".
ودعت النقابة
وزارة الداخلية إلى "التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة
وأجندة زمنية محددة على أرضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات
العاملة بالقطاع، وأن تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين
بالقطاع"،
وختم البلاغ،
"استنكاره لتصريحات وزير الداخلية حول النظام الأساسي، مجددا رفض الجامعة له
في صيغته الحالية، ومطالبا بالتوافق مع النقابات في إخراجه".