أصدر البنك العالمي بيانا توضيحيا،
لتقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من
قبل وسائل الإعلام الرسمية الخاصة.
وجاء في البيان، أن البنك العالمي
"رصد بعض هذه المقالات، بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات
التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين
المجهولين يعملون في المنطقة المغاربية"، وأضاف البيان أن البنك "يود أن يشير إلى أن البنك الدولي يصدر
بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء، يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي
في الجزائر مرتين في السنة".
الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22
ديسمبر، وهو تقرير، الذي يخضع لمراجعة شاملة قبل نشره، ويستند حصريا إلى البيانات
المتاحة للجمهور ، المشار إليها في الوثيقة ، أو على البيانات المقدمة من السلطات
في البلدان الأعضاء، والتي "يبقى
هدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
وأوضح البيان أيضا، أن "استنتاجات
التقرير تتوافف مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1
نوفمبر 2021)، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في
22 ديسمبر 2021".
وعلق البيان، بالقول أنه قد
"لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون
خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين و هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم
الرد عليها ، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرا للنقاش".
وختم البيان بالتذكير، بمهام البنك
العالمي التي هي مؤسسة إنمائية دولية، مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما
إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، والجزائر هي عضو مهم في مجموعة البنك
الدولي، ممثلة في مجلس إدارة البنك، يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض
المؤسسة فقط .