تعزيز الشراكة الإفريقية-الأوروبية يتطلب تبديد حالات سوء الفهم حول ظاهرة الهجرة (ناصر بوريطة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمس الخميس، أنه من الضروري لتعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية “تبديد حالات سوء الفهم التي تحيط بظاهرة الهجرة”.

وقال السيد بوريطة، في كلمة له خلال اجتماع رفيع المستوى حول موضوع “الهجرة والتنقل في الشراكة بين إفريقيا وأوروبا”، نظمته مؤسسة إفريقيا-أوروبا، عبر تقنية التناظر المرئي، استعدادا للقمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، المقررة ببروكسيل يومي 17 و18 فبراير المقبل، إنه “إذا كانت الهجرة تشكل تحديا مشتركا، فإن المصالح المرتبطة بها تظل في الغالب متناقضة”.

وشدد الوزير على أنه “لكي تكون (المصالح) متقاربة، من الضروري تبديد حالات سوء الفهم التي تحيط بظاهرة الهجرة”، مشيرا إلى أن أول سوء فهم يتعلق بـ”المعرفة”.

وأوضح السيد بوريطة أن “سياسات الهجرة يجب أن تقاوم تدارس الحقيقة بدلا من الاستسلام لإغراء الجدل. يتعين عليها، معززة بالأرقام، الاعتراف بأن الأزمة ليست أزمة هجرة بل أزمة سياسية”، مضيفا أن سوء الفهم الثاني يتعلق بهدف سياسات الهجرة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه يجب “التوقف عن إيهام العالم بأن سياسات الهجرة ستتمكن يوما ما من وقف تدفقات الهجرة”.

وقال “لا شيء، ولا حتى جائحة ما، يمكنه أن يوقف ظاهرة طبيعية كانت موجودة دائما وستستمر في الوجود”.

وأضاف السيد بوريطة أن سوء الفهم الثالث يتعلق بالنهج، موضحا أنه “يجب علينا التوقف عن إسناد مهمة تدبير الهجرة للمهربين من خلال قطع طرق الولوج المشروعة إلى أوروبا، بنفس الطريقة التي يتعين علينا الاعتراف بأن الآفة ليست هي الهجرة، وإنما تهريب المهاجرين، الذي يشكل، علاوة على ذلك، المصدر الثالث لأرباح المنظمات الإجرامية”.

وأكد السيد بوريطة، خلال هذا اللقاء الذي تميز، أساسا، بمشاركة رئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والعديد من قادة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، أنه “يتعين علينا تغيير النهج، أي الاعتراف بأن الهجرة لا تحتاج إلى استراتيجيات مهدئة وفورية، بل إلى إجراءات إبداعية ومبتكرة تجمع بين المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الهجرة “ليست مسألة تدبير حدود فقط”، مشيرا إلى أنها، أيضا، تعزيز وتنظيم التنقل القانوني.

كما أن الهجرة، يضيف السيد بوريطة، ليست أداة، كما أنها لا يمكن أن تكون موضوع استعانة بمصادر خارجية، مسجلا أن “تدبير الهجرة يجب أن يندرج في إطار تعاون لا يقصد به أن يكون غير متكافئ وذا اتجاه واحد”.

وقال الوزير “نريد أن نجعل من الهجرة قوة وليس نقطة ضعف للشراكة بين أوروبا وإفريقيا”، مشددا على أنه “على الرغم من كون الأصابع تشير إليها في غالب الأحيان، إلا أن إفريقيا تؤدي دورها”.

وأشار إلى أن الهجرة يمكن أن تساهم في إصلاح الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، لاسيما أنها تخلق روابط إنسانية وأوجه تكامل اقتصادي وتعاون سياسي.

كما اغتنم السيد بوريطة هذه المناسبة للتذكير بدور الرائد الإفريقي في قضايا الهجرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن جلالة الملك هو مصدر السياسة الإفريقية الموحدة في مجال الهجرة الواردة في “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 بالرباط.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يؤيد كافة النقاشات الإقليمية والدولية حول الهجرة، مضيفا أن المغرب لطالما قدم مساهمته في كل اللقاءات انطلاقا من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والحوار الأوروبي الإفريقي بشأن الهجرة والتنمية (أو عملية الرباط)، إلى اعتماد ميثاق مراكش.

وأكد أن المملكة ملتزمة، أيضا، بتنظيم اجتماع للدول البطلة في ميثاق مراكش، مبرزا أن المملكة تطمح، في هذا السياق، وباعتبار أن ما يفوق ثلث البلدان البطلة هي من إفريقيا، إلى اغتنام هذه الفرصة لجعل ميثاق مراكش منصة عمل للشراكة الإفريقية-الأوروبية.

وقال السيد بوريطة “نريد أن تكون هذه القضية على جدول أعمال القمة الأوروبية-الإفريقية المقبلة”، مشددا على أن “الشيء الذي يوجد على المحك في قضية تدبير الهجرة هو، في الواقع، رؤيتنا للشراكة”.