adsense

2021/12/13 - 6:49 م

يواصل النظام العسكري الجزائري قمع كل من سولت له نفسه معارضة سياسته الفاشلة في تدبير شؤون البلاد، بالتضييق على الحريات، ومنع التجمعات، والمزيد من حملات اعتقال النشطاء وتلفيق التهم في حقهم.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، اعتقال 14 شخصا، ادعت أنهم  يعملون في جماعة الإخوان المسلمين "رشاد" بجنوب البلاد.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا، جاء فيه أن الموقوفين كانوا يمارسون "التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والثناء على الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى التجمعات، وتعطيل النظام العام والأمن".

وتابعت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المتهمين تلقوا دعما ماليا وتمويلا من الداخل والخارج مقابل نشاطهم التخريبي، وأنهم روجوا لإصدارات تحريضية على الإنترنت لزعزعة استقرار الرأي العام الوطني وتضليله.

وكانت ثلاثة أحزاب سياسية جزائرية، حزب "العمال" اليساري، وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، نددت أول أمس السبت، بـ"التراجعات الحاصلة في الحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وحشر الجماهير الشعبية في الزاوية، وتوسيع القوانين المصادرة للحريات وآخرها الإجراء الذي يرسخ التراجع في الحق في المسيرات السلمية للمطالبة بتحسين شروط المعيشة".