8 مارس .. بيان اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للاشتراكي الموحد

    الحزب الاشتراكي الموحد 

   اللجنة الوطنية للقطاع النسائي                                  

بيان بمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي لحقوق المرأة

إقرار كافة حقوق النساء رهين بالمشاركة النسائية الوازنة في النضال السياسي من اجل التغيير الديمقراطي الشامل

يحل اليوم العالمي للمرأة 8 مارس لسنة 2021، في ظل استمرار كل الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدة للاضطهاد والاستغلال إن على صعيد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية أو على الصعيد السياسي، والتي يكتوي بناريها شعبنا بوجه عام والنساء بوجه خاص، لم تزدها جائحة كوفيد 19 إلا استفحالا التي عرت على هشاشة الأرضية التي تقوم عليها الاختيارات الكبرى للدولة المغربية نتيجة نهج التبعية والارتهان للدوائر الإمبريالية وأدرعها المالية والاقتصادية فضلا عن الانغماس أكثر في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي هذه الوضعية يصبح سؤال المساواة الكاملة بين النساء والرجال وفي جميع المجالات كإحدى مواصفات الديمقراطية، من القضايا الكبرى للمرحلة التي لازالت عالقة؛

وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن وضعية النساء المتردية أصلا نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية، ازدادت تفاقما في ظل الجائحة، في ظل غياب الأليات الناجعة والفعالة القانونية والإدارية والقضائية والإعلامية ،ومن تجليات هذا الوضع ارتفاع حالات العنف الزوجي والأسري في ظل صعوبة الوصول إلى طلب الانتصاف في ظل الحجر الصحي، فقدان النساء العاملات سواء في القطاعات المهيكلة أو غير المهيكلة للحق في الشغل، فيما واصلت بعض القطاعات العمل في ظل انعدام شروط الوقاية والسلامة المهنية والصحية، ولعل كارثة تفشي الجائحة وسط العاملات الزراعيات بضيعات "للاميمونة" نواحي العرائش شاهد على ذلك، ، و ما فواجع الوفيات المتكررة  وسط العاملات الزراعيات و النساء " الحمالات " و العاملات و العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا و ما يتعرضن له من استغلال اقتصادي وجنسي واغتصاب، وما تعرضت له النساء العاملات في قطاع النسيج بطنجة شهيدات لقمة العيش يبرهن بشكل جلي على تواطؤ سلطات الدولة مع الرأسمال التبعي المحلي في هدر الكرامة الإنسانية للنساء وصلت حد انتهاك حقهن في الحياة، وعجز مؤسسات  الدولة عن ضمان حقوقهن كاملة بسبب تظافر عوامل الاستغلال الرأسمالي التبعي والاضطهاد المبني على النوع؛ 

إن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للاشتراكي الموحد وهي تقف عند ما ألت إليه وضعية النساء بالمغرب كجزء من الشعب المغربي، وما قدمنه من تضحيات ومبادرات نضالية في سبيل الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن،

•       تسجل باعتزاز أن النساء كن في الصفوف الأمامية منذ حلول جائحة كوفيد 19  و لازلن، من أجل التصدي لها  وضحين بصحتهن جسديا ونفسيا واستقرارهن العائلي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان وتدبير الأمن الغذائي لأسرهن في زمن الحجر،

•       تحذر من مخاطر ضياع المكتسبات التي تحققت بفضل نضالهن الطويل خصوصا مع تنامي التيارات الأصولية التي تستثمر في الفقر والحاجة خاصة وسط النساء ومحاولاتها المستمرة لتأطير كل المشاريع وفق خلفياتها الإيديولوجية وتبعا لمرجعتيها التقليدية المحافظة، لتأبيد المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة واللامساواة؛

•       تعتبر أن النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي وقضية مجتمعية أساسية ومؤسسة في كل مشروع للتغيير الديمقراطي الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية؛

من هذا المنطلق تؤكد اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد على استمرارها في النضال من أجل توفير الشروط  السياسية  و الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية الضامنة لحماية حقوق النساء والنهوض بها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الأممية بما فيها الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظات عن اتفاقية القضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة؛

إن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، بهذه المناسبة، إذ تحيي المشاركة المتميزة للنساء في التصدي للجائحة وصمودهن لمواجهة التهميش والتفقير والاستغلال تؤكد مجددا على المطالب التالية:

•       رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كل التشريعات المحلية معها وفي مقدمتها الدستور، والالتزام بمقتضياتها في المخططات التشريعية والسياسات العمومية الأخرى ذات الصلة بحقوق النساء؛

•       إقرار قانون أسرة ديمقراطي جديد بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي؛

•       تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وتوحيد المساطر في المحاكم؛

•       إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي؛

•       بلورة برامج تنموية وطنية ومحلية بشكل متوازن ومتضامن بين المجال الحضري والقروي وضمان الولوج للخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل وحماية النساء من كل أشكال الاستغلال، لوضع حد للفقر والهشاشة والعنف؛

•       بلورة برامج استعجاليه للقضاء على آفة الأمية وتطوير التربية على المواطنة وحقوق الإنسان انطلاقا من التعليم الابتدائي وتربية الناشئة على قيم المساواة بين الجنسين؛

•       وفي هذه المحطة، لا يفوتنا أن نحيي نضالات كل القوى الديمقراطية والتقدمية وفي مقدمتها قوى اليسار النصيرة للمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ودون تحفظات؛

•       ونجدد دعمنا للكفاح البطولي لنساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني، ونعلن بالمناسبة انضمامنا إلى كل الأصوات والمبادرات الرامية إلى مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بسن قانون لتجريمه

•       ونعبر عن تضامننا مع نساء العالم المكافحات ضد  الرأسمالية والامبريالية عدوة حقوق المرأة وحقوق الشعوب.

 

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي