من المرتقب أن يصادق
المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد اختصاصات الإدارات
المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
واعتبرت المذكرة
التقديمية للمشروع، أن المشروع يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على
تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
ويحدد المرسوم الحالي اختصاصات جديدة لمديرية الاستعلامات
العامة، التي تتمثل مهامها في "إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس
بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحيلولة
دون وقوعه".
أما في مشروع المرسوم
الجديد فستناط بها مهام: جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو اقتصادية التي من
شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية
وتحليلها، وتدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف
الأنشطة المقننة وتتبعها، فضلا عن تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والاشراف
على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.
من جهة أخرى، يهدف
المشروع لتقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية
لمواجهة محاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.
إلى ذلك، نص مشروع
المرسوم على إعادة هيكلة مديرية نظام المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم
"مديرية نظام المعلومات والاتصال".
وبحسب مشروع المرسوم،
فإن مديرية نظام المعلومات والاتصال ستناط بها مهام: وضع المخطط العام لنظم المعلوميات
وتدبيره، وانجاز الدراسات والدراسات الهندسية لشبكات الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال
ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة".