أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
يوم أمس الخميس أنها طالبت بتنظيم اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول المغرب العربي
"في أقرب الآجال"، وربطت ذلك بخلاصات القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، وتأتي
دعوة الجزائر لاجتماع مجلس وزراء خارجية المغرب العربي، بعد مرور أكثر من أسبوعين على
دعوة الملك محمد السادس الجزائر للحوار.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية
الجزائرية يوم أمس بيانا، يفيد أن الجزائر راسلت رسميا الأمين العام لاتحاد المغرب
العربي، من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد "في اقرب الآجال".
وجاء في البيان أن "الجزائر راسلت
رسميا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون
الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال"، مضيفا أن "وزراء شؤون خارجية
البلدان الأعضاء قد تم إطلاعهم على هذا الطلب".
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء
الجزائرية، أن هذه المبادرة "تنم مباشرة من قناعة الجزائر الراسخة و التي عبرت
عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي و إعادة تنشيط هياكله".
وأوضحت الخارجية الجزائرية، أن هذه الخطوة
تأتي "امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في
17 و 18 نونبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية، والتي أولت اهتماما
خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الاقليمية في مسارات اندماج البلدان الافريقية".
وخلص البيان إلى أن "اعادة بعث اجتماعات
مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات
الأخرى لاتحاد المغرب العربي".
وكانت القمة الاستثنائية الحادية عشر للاتحاد
الافريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي ركزت على الإصلاح المؤسسي
للاتحاد الأفريقي، قد خلصت إلى ضرورة "تنسيق وتنفيذ المشاريع الإقليمية والقارية
ذات الأولوية لتعزيز التكامل الإقليمي من أجل التعجيل في تنفيذ أجندة 2063". وكذا
"تعزيز قدرة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، تقديم الدعم الاستشاري
القائم على المعرفة، والقيام بتعبئة الموارد على نطاق كامل، والعمل كواجهة فنية للقارة
مع جميع أصحاب المصلحة الإنمائيين في أفريقيا وشركاء التنمية".
كما دعت القمة إلى "إنشاء تقسيم فعال
للعمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمنظمات
القارية".
وتأتي هذه الدعوة الجزائرية بعد مرور أكثر
من أسبوعين على خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكري الثالثة والأربعين للمسيرة
الخضراء، وهو الخطاب الذي دعا فيه الجزائر إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين
منذ عام 1994، مقترحا إنشاء "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" بين البلدين.
وأضاف الملك في حينه أن الآلية التي يقترحها
على الجزائر "يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية،
خاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية، التي تزخر بها المنطقة المغاربية"،
كما "ستسهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية،
لا سيما ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة".
ووصف الملك محمد السادس وضع العلاقات بين
البلدين بأنه "غير طبيعي وغير مقبول"، مؤكدا أن "المغرب مستعد للحوار
المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي
تعيق تطور العلاقات بين البلدين"، وأن مصالح الشعبين الجزائري والمغربي
"هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة".
ولم تصدر الجزائر لحدود الآن أي رد رسمي
على دعوة العاهل المغربي.