أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها
حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية،
بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات
الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة
الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،
اليوم الاثنين، "أنه وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني
ت ذ كر جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي واللاممركز، بالاهتمام بشؤون
الموظفين وإيلاء عناية فائقة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم”، مؤكدة، في هذا الصدد،
على “وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية،
مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين".
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن
الوطني "إذ تدعم هذه الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، فإنها تلتزم
أيضا بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ"،
مشددة على أن "جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة،
لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة
أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا".