adsense

2018/11/29 - 10:54 م


خلال لقاء له مع هيئات حقوقية من ضمنهم المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، وفعاليات من المجتمع المدني، حول "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أكّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه سيتم إدماج جمعيات المجتمع المدني، ضمن آلية تتبع وتنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المشاركة التي تهم عشرة جمعيات، تندرج في إطار البرنامج الجديد للشراكة مع المجتمع المدني، وتشكل مناسبة لتشجيع الجمعيات على اقتراح مبادرات ومشاريع للنهوض بالنقاش العمومي بشأن القضايا المرتبطة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 وكشف وزير الدولة، على أن الوزارة تسهر على تنزيل دليل للمساطر المتبناة، من أجل تفعيل برنامج الشراكة الموقع مع المجتمع المدني، بهدف إيجاد السبل والآليات الملائمة التي تمكن تدبيرا أفضل للقضايا المتعلقة بالخطة الوطنية.