في أعقاب رده أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، مؤخرا أكد رئيس المجلس الأعلى الحسابات على أن صلاحيات إحالة الملفات من اختصاص مجلسه فقط.
وقال جطو إن “الجهة الوحيدة التي من حقها إحالة الملفات التي يسجل فيها اختلالات وتحمل الطابع الجرمي هو الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات”، معلنا براءة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من تهمة الانتقائية التي لحقته في التعاطي مع ملفات خصومه السياسيين، وبهذا يرد جطو على الاتهامات التي أطلقها الاستقلاليون في وقت سابق.