من يستهدف استقرار الوطن؟ حين يصبح احترام الدستور شرطاً لحماية الدولة

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwNvl-Ba_E8POmkw56GcJ5AJB6tvdkaqY3GF_2ICPKP2CAXhwYb__Y9Pew4qMCebeA5CaT0Hxp8m_AxS6pxy4l9VtuefNWnsF97N1rRYSPODg2DdfAdOT5H8vxpO2QsutKag20G2f8CvIH_LF-MdA0XHXqZH8VZUih8ytorqf16YGilBZZCTK7hPI6RU/s1047/746164565_2258000274943095_896422450001508111_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1047" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwNvl-Ba_E8POmkw56GcJ5AJB6tvdkaqY3GF_2ICPKP2CAXhwYb__Y9Pew4qMCebeA5CaT0Hxp8m_AxS6pxy4l9VtuefNWnsF97N1rRYSPODg2DdfAdOT5H8vxpO2QsutKag20G2f8CvIH_LF-MdA0XHXqZH8VZUih8ytorqf16YGilBZZCTK7hPI6RU/s320/746164565_2258000274943095_896422450001508111_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين</span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يمكن أن يهدد استقرار أي دولة ليس النقد المسؤول، ولا المطالبة بالإصلاح في إطار الدستور والقانون، وإنما استمرار الاختلالات البنيوية التي تؤدي إلى تآكل ثقة المواطن في المؤسسات، وتُضعف الإحساس بالمساواة أمام القانون، وتُفرغ مبادئ الحكامة الجيدة من مضمونها العملي.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد حسم دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذا النقاش عندما جعل من دولة الحق والقانون أساساً للنظام الدستوري، ونص في الفصل السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ومن هذا المنطلق، فإن مساءلة السياسات العمومية ليست خروجاً عن الإجماع الوطني، وإنما ممارسة دستورية تندرج ضمن الرقابة المجتمعية التي تكرسها مبادئ الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد كفل الدستور للمواطن حق الوصول إلى المعلومة بموجب الفصل 27، باعتبار الشفافية مدخلاً أساسياً لتقييم تدبير المال العام، كما ألزم الدولة، بمقتضى الفصل 31، بضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى التعليم والعلاج والشغل والسكن اللائق والعيش الكريم والتنمية المستدامة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">غير أن الواقع يفرض أسئلة ملحة: لماذا لا تزال المدرسة العمومية تعاني صعوبات بنيوية رغم تعاقب برامج الإصلاح؟ ولماذا ما زالت المنظومة الصحية تواجه تحديات مرتبطة بالولوج وجودة الخدمات؟ ولماذا تتراجع القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الضغوط الاقتصادية؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن هذه الأسئلة ليست سياسية فقط، بل هي دستورية بامتياز، لأنها ترتبط بمدى وفاء السياسات العمومية بالالتزامات التي أقرها الدستور.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وفي المجال الاقتصادي، أكد الفصل 35 حماية حرية المبادرة والمقاولة والمنافسة المشروعة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. كما نص الفصل 36 على منع ومعاقبة مختلف أشكال الانحراف المرتبطة بتدبير المال العام، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والامتيازات غير المبررة والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وذلك وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء والمؤسسات المختصة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش عمومي حول شروط المنافسة، أو تركّز الأسواق، أو الصفقات العمومية، أو فعالية آليات الرقابة، يظل نقاشاً مشروعاً ما دام يستند إلى الوقائع والبيانات الرسمية ويحترم قرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد أكدت تقارير المؤسسات الدستورية الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، في أكثر من مناسبة، وجود اختلالات في تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، سواء من حيث الحكامة أو النجاعة أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو تقييم الأثر، وهو ما استدعى إصدار توصيات تروم تحسين الأداء وترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز المساءلة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">كما تمارس المجالس الجهوية للحسابات، في إطار القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، اختصاصات رقابية وقضائية مهمة تشمل مراقبة تدبير الجماعات الترابية وهيئاتها، والتدقيق في استعمال الأموال العمومية، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ولم يجعل الدستور هذه المؤسسات مجرد أجهزة تقنية، بل منحها مكانة دستورية من خلال الفصل 159، الذي يؤكد أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى حماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة المتعلقة بتدبير الأموال العمومية، ويساهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ المسؤولية داخل المرافق العمومية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وفي السياق نفسه، يضطلع مجلس المنافسة بدور محوري في حماية حرية المنافسة وضمان شفافية العلاقات الاقتصادية والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة كلما ثبتت وفق الآليات القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وتعزيز الثقة في السوق.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">غير أن المواطن، وهو يتابع هذه المقتضيات الدستورية والمؤسساتية، يتطلع قبل كل شيء إلى رؤية أثرها في حياته اليومية. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات بعدد الخطط والاستراتيجيات، ولا بحجم الاعتمادات المالية المعلنة، وإنما بمدى تحسن جودة المدرسة العمومية، وتوفر العلاج اللائق، وخلق فرص الشغل، واستقرار الأسعار، وحماية قدرته الشرائية، وضمان تكافؤ الفرص، وصيانة المال العام.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد عبّر المغاربة، في مناسبات عديدة، عن تمسكهم الراسخ بمحاربة الفساد وترسيخ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الثقة في المؤسسات وتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أظهرت النقاشات العمومية الواسعة حول تقارير الرقابة وتدبير بعض القطاعات الحيوية أن الرأي العام أصبح أكثر مطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة، في إطار احترام المؤسسات وسيادة القانون.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن استقرار الوطن لا يتحقق بإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح، وإنما بتقوية المؤسسات، واحترام الدستور، وتفعيل القانون على الجميع دون استثناء، وتسريع وتيرة تنفيذ توصيات مؤسسات الحكامة والرقابة، وضمان استقلال القضاء، وربط كل مسؤولية بالمحاسبة وفق الإجراءات القانونية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">فالدول لا تضعف بسبب النقد المسؤول، وإنما عندما تتراجع الثقة في العدالة، وتتسع الفجوة بين النصوص والتطبيق، وتتعطل آليات الرقابة، وتتأخر الإصلاحات، وتغيب النجاعة في تدبير الشأن العام.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن المغرب يمتلك دستوراً متقدماً، ومؤسسات رقابية دستورية، وإرادة معلنة لترسيخ دولة القانون. ويبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من قوة النصوص إلى قوة الممارسة، ومن إعلان المبادئ إلى تجسيدها في السياسات العمومية، لأن حماية الوطن لا تكون بالشعارات، بل ببناء مؤسسات قوية، واقتصاد تنافسي، وإدارة نزيهة، وعدالة مستقلة، ومحاسبة فعلية، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن</div></div>

من يستهدف استقرار الوطن؟ حين يصبح احترام الدستور شرطاً لحماية الدولة

بقلم : ابو ياسين إن أخطر ما يمكن أن يهدد استقرار أي دولة ليس النقد المسؤول، ولا المطالبة بالإصلاح في إطار الدستور والقانون، وإنما استمرار ال...

المزيد

من يحاصر الاستثمار بالجديدة؟ ومن يقف وراء إغلاق متنفس الأطفال دون مبرر مقنع؟

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65MnWX6o1og2ZYeYM2VnKvfpRcH3hjqVAgV8T7xFMewevbo87YyqFI6jB5LhptKE6HI1c4ZpWS1B7QVRcWYz_8FVQsObw1B6O6zu3D0dnAVzi2jV7TPoA8mgFPOFwUnOM7EefLlqcLFA7cC4EmssbvaTShhnruGSG9RxEN2fOxd_GTposBMUw-yAgeak/s2048/749629306_878583214874925_4496444124914539979_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="2048" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65MnWX6o1og2ZYeYM2VnKvfpRcH3hjqVAgV8T7xFMewevbo87YyqFI6jB5LhptKE6HI1c4ZpWS1B7QVRcWYz_8FVQsObw1B6O6zu3D0dnAVzi2jV7TPoA8mgFPOFwUnOM7EefLlqcLFA7cC4EmssbvaTShhnruGSG9RxEN2fOxd_GTposBMUw-yAgeak/s320/749629306_878583214874925_4496444124914539979_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : أبو ياسين</span><span style="color: #080809;"> </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في الوقت الذي تتسابق فيه المدن المغربية إلى خلق فضاءات للترفيه والاستثمار وجذب المشاريع التي تخدم الساكنة وتنعش الاقتصاد المحلي، يبدو أن مدينة الجديدة تسير في الاتجاه المعاكس، حيث تحول قرار رفض تجديد رخصة فضاء الألعاب الترفيهية بطريق سيدي بوزيد الساحلية، شارع النصر، إلى قضية رأي عام محلي تستوجب كشف الحقيقة كاملة أمام المواطنين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الملف يطرح أسئلة محرجة لا يمكن القفز عليها. فصاحب المشروع وضع طلب تجديد الرخصة داخل الآجال القانونية، والنشاط كان يشتغل بشكل عادي خلال السنتين الماضيتين بموجب تراخيص قانونية صادرة عن الجهات المختصة. وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي تغير اليوم؟ وما هي المعطيات الجديدة التي دفعت نائب رئيس الجماعة إلى رفض التجديد؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الأخطر من ذلك أن الرأي العام لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي تعليل واضح ومفصل يبرر هذا القرار. فالقانون الإداري لا يقوم على المزاجية ولا على القرارات الاعتباطية، بل على التعليل وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعندما يغيب التعليل المقنع، يصبح من حق الجميع أن يتساءل: هل يتعلق الأمر فعلاً بتطبيق القانون أم بتصفية حسابات لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن هذا الفضاء لم يكن مجرد مشروع تجاري عادي، بل تحول مع مرور الوقت إلى متنفس حقيقي للأطفال والأسر، خصوصاً خلال فصل الصيف، في مدينة تعاني أصلاً من خصاص واضح في المرافق الترفيهية الموجهة للعائلات. لذلك فإن إغلاقه لا يضر المستثمر وحده، بل يضر مئات الأسر التي وجدت فيه فضاءً آمناً للترفيه وقضاء أوقات الفراغ.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">المفارقة الصادمة أن الجماعة التي رخصت للمشروع بالأمس، تعود اليوم لترفض تجديد الرخصة دون تقديم مبررات جوهرية للرأي العام. فهل كانت التراخيص السابقة خاطئة؟ وإذا كانت قانونية، فلماذا تم التراجع عنها؟ وإذا ظهرت مخالفات جديدة، فما هي؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها بوضوح وشفافية؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">هذه الأسئلة ليست ترفاً إعلامياً، بل جوهر النقاش حول مصداقية القرارات الإدارية وحول مناخ الاستثمار بمدينة الجديدة. فالمستثمر الذي يحترم المساطر القانونية ويؤدي ما عليه من التزامات ينتظر من الإدارة الوضوح والاستقرار، لا القرارات المفاجئة التي تزرع الشك والخوف في نفوس المستثمرين الحاليين والمحتملين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ولأن الأمر يتعلق بمرفق ترفيهي يخدم الساكنة، فإن الصمت لم يعد مقبولاً. فالمواطنون من حقهم أن يعرفوا من اتخذ القرار، وعلى أي أساس قانوني اتخذه، ولماذا تم رفض التجديد بعد سنوات من الترخيص والاستغلال العادي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن ما يحدث ينعش من جديد سؤالاً بات يتردد بقوة في الشارع الجديدي: من ينتقم من مدينة الجديدة؟ ولماذا يتم التضييق على كل مبادرة قادرة على منح المدينة بعض الحياة والحركية؟ ولماذا تستمر سلسلة القرارات التي تؤدي إلى إغلاق أو تعطيل مشاريع يحتاجها المواطن أكثر من أي وقت مضى؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">اليوم، وأمام حالة الغموض التي تحيط بهذا الملف، تتجه الأنظار إلى السيد عامل إقليم الجديدة باعتباره ممثل السلطة المكلف بالسهر على احترام القانون وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين والمستثمرين. فالمطلوب ليس الانحياز إلى أي طرف، بل فتح الملف بكل شفافية وكشف الحقيقة للرأي العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الجديدة لا تحتاج إلى مزيد من الإغلاقات، ولا إلى قرارات تزيد من حالة الإحباط التي يعيشها المواطن. الجديدة تحتاج إلى مسؤولين يشجعون الاستثمار، ويحافظون على فضاءات الترفيه، ويدافعون عن حق الأطفال في الفرح، لا إلى قرارات تثير الشكوك وتفتح الباب أمام التأويلات.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ويبقى السؤال الكبير: هل هناك بالفعل مبررات قانونية حقيقية وراء هذا القرار؟ أم أن المدينة أصبحت رهينة حسابات ضيقة يدفع ثمنها المستثمر والمواطن والطفل على حد سواء؟</div></div>

من يحاصر الاستثمار بالجديدة؟ ومن يقف وراء إغلاق متنفس الأطفال دون مبرر مقنع؟

بقلم : أبو ياسين في الوقت الذي تتسابق فيه المدن المغربية إلى خلق فضاءات للترفيه والاستثمار وجذب المشاريع التي تخدم الساكنة وتنعش الاقتصاد ...

المزيد

خروج مؤلم وأسئلة ثقيلة: ماذا حدث للمنتخب المغربي في مونديال 2026؟

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbh5m56TmhyphenhyphenmzcwtTIyW1m7ILX8OzFZ1CMZXgMH81YuZitlWBscozRHl_sfW3WvP1TDplifR3CVNGvoLSkpIMweHB4JCazkPsX2OYjbvV1vo8UlcbPNnWwnfjOJd67kS48RoX5TQOJRZPI0fXkWmEDzbqg5V-jHzA9t7_VBs3A6eOeguoqomvSEE-7GkA/s1243/P2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbh5m56TmhyphenhyphenmzcwtTIyW1m7ILX8OzFZ1CMZXgMH81YuZitlWBscozRHl_sfW3WvP1TDplifR3CVNGvoLSkpIMweHB4JCazkPsX2OYjbvV1vo8UlcbPNnWwnfjOJd67kS48RoX5TQOJRZPI0fXkWmEDzbqg5V-jHzA9t7_VBs3A6eOeguoqomvSEE-7GkA/s320/P2.jpg" width="278" /></a></div><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuXeLTCETK8Gmpyys_ya5lu7Vghwr6gYyR3eq9Pma9x6Vjb3d4sRCWiOQ86qi-Ph8teVwkRofKujfnQGM4YDpxQVO5QyNDyxWcXlZVXAilzLW4xJy8FlpdWQ3e1zJ6Le9AKu08RfJJUQAMYVVl10YZyeKfuEW6MnhT9XSsiY0uc6isyfADOFbY8PrgbQ/s1023/P1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1023" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuXeLTCETK8Gmpyys_ya5lu7Vghwr6gYyR3eq9Pma9x6Vjb3d4sRCWiOQ86qi-Ph8teVwkRofKujfnQGM4YDpxQVO5QyNDyxWcXlZVXAilzLW4xJy8FlpdWQ3e1zJ6Le9AKu08RfJJUQAMYVVl10YZyeKfuEW6MnhT9XSsiY0uc6isyfADOFbY8PrgbQ/s320/P1.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="color: #080809;"><br /></span><p></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين</span><span style="color: #080809;"> </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">غادر المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد هزيمة بهدفين دون رد، في مباراة لم تكن نتيجتها وحدها مصدر خيبة الأمل، بل الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب داخل المستطيل الأخضر. فالمشكلة لم تكن في الخسارة بحد ذاتها، لأن الهزيمة جزء من كرة القدم، وإنما في الشعور العام بأن المنتخب لم يكن حاضراً ذهنياً ولا فنياً ولا نفسياً وكأن شيئا ما في الكواليس لا يعلمه إلا الله في واحدة من أهم محطات تاريخه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">منذ صافرة البداية بدا أن شيئاً ما ليس على ما يرام. غابت الجرأة التي صنعت أمجاد أسود الأطلس في السنوات الأخيرة، واختفى الإيقاع والضغط والثقة التي جعلت كبار المنتخبات تحسب ألف حساب للمغرب. لم يظهر ذلك المنتخب الذي اعتاد القتال وغياب أغلب مقاتليه على كل كرة، بل فريق متردد، مرتبك، وعاجز عن فرض شخصيته على المباراة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الأسئلة التي يطرحها الشارع الرياضي اليوم مشروعة ومقلقة في الوقت نفسه. هل دخل اللاعبون المباراة تحت ضغط نفسي يفوق قدرتهم على التحمل؟ وهل تحولت التوقعات الجماهيرية الضخمة إلى عبء ثقيل أفقد الفريق توازنه؟ ثم ماذا عن الحديث المتزايد حول الأجواء السياسية والإعلامية التي أحاطت بالمنتخب قبل المواجهة؟ وهل أثرت تلك العوامل على التركيز داخل المجموعة؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ما ظهر على أرض الملعب يوحي بأن المنتخب كان يحمل حمولة ذهنية أثقل من أن يتحملها لاعبون مطالبون بخوض مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط. فالأخطاء الفردية، والبطء في اتخاذ القرار، وغياب الحلول الهجومية، كلها مؤشرات على أن المشكلة تجاوزت الجانب التكتيكي البحت.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الجماهير المغربية لا تطلب المستحيل، ولا تعتبر الخروج من ربع النهائي فشلاً مطلقاً، لكنها كانت تنتظر روحاً مختلفة. كانت تنتظر منتخباً يقاتل حتى آخر دقيقة، منتخباً يفرض على خصمه احترامه مهما كانت النتيجة. أما ما شاهدته فقد ترك انطباعاً بأن الفريق استسلم مبكراً لضغوط المباراة، وفقد القدرة على التعبير في صمت مؤلم عن إمكاناته الحقيقية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الإنجازات السابقة لا يجب أن تتحول إلى درع يحمي المسؤولين من النقد، كما أن الشعبية الكبيرة لا ينبغي أن تمنع طرح الأسئلة الصعبة لان الوطن في حاجة الى التضحية.... فالمنتخبات الكبيرة لا تتطور عبر الاحتفال الدائم بما تحقق، بل عبر مواجهة الأخطاء بشجاعة ووضوح.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد صنع المنتخب المغربي خلال السنوات الماضية مكانة عالمية محترمة، لكن المحافظة على تلك المكانة أصعب بكثير من الوصول إليها. واليوم يحتاج الجميع إلى وقفة صريحة ومسؤولة لفهم أسباب هذا التراجع، بعيداً عن التبريرات الجاهزة والشعارات العاطفية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الخروج من ربع النهائي ليس نهاية العالم، لكنه قد يكون بداية مرحلة مراجعة ضرورية. أما الرسالة الأهم فهي أن القميص الوطني أكبر من أي اسم وأكبر من أي جيل، وأن الجماهير التي وقفت خلف المنتخب في لحظات المجد تملك أيضاً حق المطالبة بالمحاسبة والتفسير عندما يغيب الأداء وتختفي الشخصية في الموعد الكبير.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">وفي مفارقة لافتة، بدا وكأن شبح المنتخب المغربي ظل يطارد المنتخب الفرنسي حتى بعد إقصاء أسود الأطلس من ربع النهائي. فالمنتخب الذي احتفل بتجاوزه المغرب وجد نفسه بعد أيام قليلة يتلقى ضربة قاسية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما سقط بنتيجة ثقيلة بستة أهداف مقابل أربعة، في واحدة من أكثر الهزائم إيلاماً في تاريخه الحديث.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">صحيح أن كرة القدم لا تؤمن باللعنات، لكنها كثيراً ما تعاقب الغرور وتكافئ من يحترم تفاصيل اللعبة. وما حدث للديك الفرنسي كان تذكيراً قاسياً بأن الانتصار على المغرب لم يكن دليلاً على التفوق المطلق الذي حاول البعض تسويقه، بل مجرد محطة في بطولة كشفت لاحقاً هشاشة كثير من المسلمات الكروية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">أما المغرب، فرغم مرارة الخروج، فقد أثبت مرة أخرى أنه أصبح رقماً صعباً في المعادلة العالمية، وأن المنتخبات الكبرى لم تعد تنظر إلى مواجهته باعتبارها مهمة سهلة أو مضمونة النتائج. فأسود الأطلس غادروا المنافسة، لكنهم غادروا تاركين خلفهم أثراً واحتراماً وحضوراً فرض نفسه على الساحة الدولية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">وهكذا، بينما كان الديك الفرنسي يترنح تحت وقع ستة أهداف إنجليزية مدوية، بقي الدرس الأهم واضحاً للجميع: في كرة القدم الحديثة لا مكان للوصاية ولا للاحتكار، والمجد لا يحمي أحداً من السقوط. أما المغرب، فرغم العثرات والخيبات، فقد أصبح جزءاً من نخبة المنتخبات التي تكتب تاريخها بعرقها داخل الملعب، لا بأمجاد الماضي ولا بضجيج المنابر الإعلامية المعادية للمملكة المغربية وهم اقلية معروفة .</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إنها نهاية بطولة حملت أفراحاً وأحزاناً، لكنها أكدت حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: أسود الأطلس لم يعودوا ضيوفاً على موائد الكبار، بل أصبحوا من أصحاب المقاعد الدائمة في الصف الأول لكرة القدم العالمية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد انتهت رحلة المونديال، لكن الأسئلة الحقيقية بدأت الآن</div></div>

خروج مؤلم وأسئلة ثقيلة: ماذا حدث للمنتخب المغربي في مونديال 2026؟

بقلم : ابو ياسين غادر المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد هزيمة بهدفين دون رد، في مباراة لم تكن نتيجتها وحدها ...

المزيد

ين توجيهات الملك وواقع التدبير... إلى متى يبقى المواطن ينتظر؟

<p style="text-align: justify;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1K3P_Vci_yBAAippKYITZyOah8Hqxy9t7VZfttmRrCyhKb349PZ3vAU8lFAz9h7rqbIBlEviwVPg_tnfceXMyY_4MlWm4l6715OmMEf7wgNoHaAyZuEIA3JUN6bcTL4RnHQNL7e1XSKqu9zD_aWFpfXxtnyLWNRj9EpCF4fybLNXsnzkfD5BFq7zN0IY/s805/749286981_1585567536414936_1365883933393852175_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="805" height="283" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1K3P_Vci_yBAAippKYITZyOah8Hqxy9t7VZfttmRrCyhKb349PZ3vAU8lFAz9h7rqbIBlEviwVPg_tnfceXMyY_4MlWm4l6715OmMEf7wgNoHaAyZuEIA3JUN6bcTL4RnHQNL7e1XSKqu9zD_aWFpfXxtnyLWNRj9EpCF4fybLNXsnzkfD5BFq7zN0IY/s320/749286981_1585567536414936_1365883933393852175_n.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><p></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">على امتداد أكثر من عقدين، لم تخلُ خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعوة إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وجعل الإدارة في خدمة المواطن. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح هو: لماذا لا تزال الفجوة واسعة بين التوجيهات الملكية والواقع الذي يعيشه المواطن في عدد من الجماعات والإدارات؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في مدينة الجديدة، كما في غيرها من المدن، تعاقب مسؤولون ومنتخبون ومتعاقبون على مواقع القرار، لكن المواطن ظل يراقب المشهد نفسه يتكرر. مشاريع تبدأ ولا تكتمل، برامج تُعلن ثم تختفي، ووعود انتخابية تتبخر بمجرد الوصول إلى المناصب. أما الإدارة، التي يفترض أن تكون مؤسسة قائمة على الاستمرارية، فقد أصبحت في كثير من الأحيان رهينة مزاج المسؤول وتوجهاته الشخصية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">كيف يمكن الحديث عن التنمية في ظل غياب الاستمرارية؟ وكيف يمكن إقناع المواطن بجدية الإصلاح وهو يرى أن ما يبنيه مسؤول اليوم قد يهدمه مسؤول الغد؟ إن الدولة لا تُبنى بهذه الطريقة، ولا يمكن أن تحقق الإقلاع التنموي إذا ظلت المؤسسات مرتبطة بالأشخاص بدل أن يكون الأشخاص في خدمة المؤسسات.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد أكد الملك في أكثر من مناسبة أن المسؤولية ليست امتيازًا بل تكليف، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا للاستهلاك الإعلامي، بل قاعدة دستورية. لكن المواطن البسيط ما زال يتساءل عن مآل العديد من الاختلالات التي أهدرت الزمن التنموي، وعن أسباب استمرار مظاهر سوء التدبير التي تستنزف الثقة قبل أن تستنزف الموارد.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يواجه الوطن اليوم ليس فقط الفساد أو سوء التسيير، بل تطبيع المجتمع مع هذه الظواهر. حين يصبح المواطن مقتنعًا بأن الشكايات لا تغير شيئًا، وأن الوعود لا تُنفذ، وأن المحاسبة تأتي متأخرة أو لا تأتي أصلًا، فإن الثقة في المؤسسات تتآكل، وتصبح التنمية مجرد شعارات تتكرر في المناسبات الرسمية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجب أن يكون بمنأى عن المراقبة والمساءلة. فحماية المال العام ليست مطلبًا سياسيًا ولا شعارًا انتخابيًا، بل هي واجب وطني وأخلاقي ودستوري. وكل درهم يُهدر هو اعتداء على حق المواطنين في التنمية والتعليم والصحة والبنية التحتية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد آن الأوان لأن تتحول مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى ممارسة يومية لا استثناء فيها، وأن يشعر المواطن بأن القانون يُطبق على الجميع، وأن المؤسسات تشتغل بمنطق الدولة لا بمنطق الأشخاص.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بعد عقود من الانتظار، لم يعد المواطن يطلب الخطب ولا الوعود. إنه يطلب نتائج ملموسة، ومحاسبة فعلية، وإدارة تحترم استمرارية المرفق العمومي، ومنتخبين يوفون بالتزاماتهم. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى مسؤولين يدركون أن خدمة المواطنين أمانة، وأن التاريخ لا يرحم من أضاع فرص التنمية وأهدر ثقة الناس. </div></div>

ين توجيهات الملك وواقع التدبير... إلى متى يبقى المواطن ينتظر؟

  بقلم : ابو ياسين على امتداد أكثر من عقدين، لم تخلُ خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعوة إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وربط المسؤولية...

المزيد

الإفلات من العقاب... الجرح الذي ينزف في جسد الثقة العامة

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRv92YH7CEhHhuB-6tLJr9M8oDGF965ITmQYQH71089Bclh0oCD17ZXcj3N5ttu9msEyCN-BQFD8opCQCeY8OU3VzoahGGxEWVmnIGBtwW4RM0Bqp9Yl8UMTw3dE6ZfcKSSjVt5iooux2jCVsaSne4jObucKz0e-bNkYtpC43L0GItXtdQoZ0-XHYCzQ/s1080/749846792_2207840986424824_7757432632896197609_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1080" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRv92YH7CEhHhuB-6tLJr9M8oDGF965ITmQYQH71089Bclh0oCD17ZXcj3N5ttu9msEyCN-BQFD8opCQCeY8OU3VzoahGGxEWVmnIGBtwW4RM0Bqp9Yl8UMTw3dE6ZfcKSSjVt5iooux2jCVsaSne4jObucKz0e-bNkYtpC43L0GItXtdQoZ0-XHYCzQ/s320/749846792_2207840986424824_7757432632896197609_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p style="text-align: justify;"><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بقلم : ابو ياسين </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ليس ما يخيف المواطن اليوم هو وجود الفساد فقط، بل الخوف من أن يتحول الفساد إلى أمر عادي، وأن يصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة بدل الاستثناء. فحين يرى الناس أن ملفات كثيرة تثير الجدل لسنوات دون أن تنتهي إلى نتائج واضحة في نظر الرأي العام، تتراجع الثقة في المؤسسات وتتسع دائرة الإحباط.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد رفع المغرب منذ سنوات شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. غير أن قوة هذا المبدأ لا تقاس بعدد الخطب والتصريحات، بل بمدى حضوره في الواقع اليومي للمواطن.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ومن بين القضايا التي ظلت تثير النقاش العمومي مسألة الإثراء غير المشروع، التي اعتبرها كثير من المتتبعين إحدى الآليات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام. غير أن تعثر إخراج منظومة قانونية متكاملة وفعالة في هذا المجال فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول أسباب التأخير وحول مدى قدرة المنظومة الحالية على مواجهة كل أشكال استغلال النفوذ والاغتناء غير المبرر.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس وجود المخالفات في حد ذاتها، فذلك أمر تعرفه جميع المجتمعات، بل أن يسود الاعتقاد بأن بعض المسؤولين يمكنهم الإفلات من المساءلة، أو أن المحاسبة تطبق ببطء أو بانتقائية. عندها لا تتضرر صورة المؤسسات فقط، بل تتضرر هيبة القانون نفسه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">المواطن لا يطالب بالانتقام من أحد، ولا بمحاكمات إعلامية، بل يطالب بأمر بسيط وواضح: أن يكون القانون فوق الجميع، وأن تخضع كل أشكال التدبير والتصرف في المال العام للرقابة والمساءلة، وأن يعرف كل مسؤول أن المنصب تكليف لا تشريف، وأن السلطة مسؤولية لا امتياز.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الحسم، ومن ثقافة التبرير إلى ثقافة النتائج. فلا تنمية بدون ثقة، ولا ثقة بدون عدالة، ولا عدالة مع استمرار الشعور بالإفلات من العقاب.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن معركة بناء الدولة الحديثة لا تُحسم بالشعارات، وإنما تُحسم عندما يقتنع المواطن أن القانون لا يميز بين قوي وضعيف، وأن المال العام خط أحمر، وأن كل مسؤول سيُسأل عما تولاه من مسؤولية، مهما كان موقعه أو نفوذه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ذلك هو الطريق الحقيقي لترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس، وبناء مغرب المؤسسات الذي ينتظره المواطنون.</div></div>

الإفلات من العقاب... الجرح الذي ينزف في جسد الثقة العامة

بقلم : ابو ياسين ليس ما يخيف المواطن اليوم هو وجود الفساد فقط، بل الخوف من أن يتحول الفساد إلى أمر عادي، وأن يصبح الإفلات من العقاب هو القاع...

المزيد

خمسون سنة من الانتظار... هل أصبحت الإدارة رهينة مزاج المسؤول؟

<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; text-align: justify; transition-property: none !important;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gqePuMlyVwPI8xDMkKlBrO6nQfUI_HNgg31zwBEWDfaHQ_XF1cw6cv6HXajjuqOCcW5ZxKNDk9LHX85dAx8EPyidDsPmjsAibGDMA6oQcSVdyQjJcsS9rfHVgtmlfxTchlx6GFfEJ9shE1oa-i6TzsehXD_YPhzAjy_ibDmP7CmHt4ONxEvX2p1IOJM/s1034/748614529_2201339930660788_7646288515089208761_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="604" data-original-width="1034" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gqePuMlyVwPI8xDMkKlBrO6nQfUI_HNgg31zwBEWDfaHQ_XF1cw6cv6HXajjuqOCcW5ZxKNDk9LHX85dAx8EPyidDsPmjsAibGDMA6oQcSVdyQjJcsS9rfHVgtmlfxTchlx6GFfEJ9shE1oa-i6TzsehXD_YPhzAjy_ibDmP7CmHt4ONxEvX2p1IOJM/s320/748614529_2201339930660788_7646288515089208761_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></span></div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; text-align: justify; transition-property: none !important;"> <span style="font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">عشنا لعقود طويلة تحت تدبير مسؤولين تعاقبوا على مواقع القرار؛ رؤساء مجالس، برلمانيون، قضاة، مسؤولون إداريون وأمنيون، وكل منهم جاء برؤية مختلفة ومنهج مختلف. وإذا كانت مدينة الجديدة نموذجًا معبرًا، فإن المتتبع للشأن المحلي يلاحظ كيف تتغير أولويات التسيير مع كل مرحلة، حتى أصبح المواطن يشعر وكأن المؤسسات تُدار بعقلية الأشخاص لا بمنطق الدولة واستمرارية المرفق العمومي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">فكم من مسؤول شرع في مشاريع وأوراش اعتقد المواطن أنها ستؤسس لتنمية حقيقية، ليأتي من بعده مسؤول آخر فيتخلى عنها أو يعيد ترتيبها وفق تصور جديد، فتضيع الجهود والموارد وتُهدر سنوات من الانتظار. وبين البناء والهدم، وبين الوعود والشعارات، ظل المواطن هو الخاسر الأكبر.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الإدارة الحديثة لا تُقاس بأسماء المسؤولين الذين يمرون من مناصبهم، بل بقدرتها على ضمان الاستمرارية واحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن الواقع يكشف أن العديد من الملفات ظلت حبيسة الرفوف، وأن مطالب المواطنين في العدالة والشفافية والحكامة الجيدة ما زالت تبحث عن طريقها نحو التنفيذ الفعلي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد أمضت أجيال كاملة ما يزيد عن خمسين سنة وهي تنتظر إصلاحات حقيقية، وقضاءً ناجزًا ونزيهًا، ومجالس منتخبة تلتزم بالبرامج التي وعدت بها المواطنين خلال الحملات الانتخابية. كما ينتظر المواطن تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بكل صرامة، وعدم التساهل مع كل أشكال تبديد المال العام أو استغلال النفوذ، وفق ما يحدده القانون وتقرره الجهات القضائية المختصة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن حماية أمن الوطن واستقراره لا تقتصر على توفير الأمن بمفهومه التقليدي، بل تشمل أيضًا ترسيخ الثقة في المؤسسات، وضمان العدالة، وحسن تدبير الشأن العام، وصيانة المال العام من كل أشكال الهدر. فالدول لا تتقدم بالشعارات، وإنما بسيادة القانون واستمرارية المؤسسات واحترام حقوق المواطنين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">واليوم، لم يعد المواطن يطالب بالمعجزات، بل يطالب فقط بأن تعمل المؤسسات وفق ما أنشئت من أجله، وأن تستمر المشاريع النافعة بغض النظر عن الأشخاص، وأن تكون المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة. فالوطن أكبر من الأفراد، والإدارة يجب أن تبقى في خدمة الدولة والمواطن، لا رهينة لتغير المسؤولين وتعاقبهم.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">بعد نصف قرن من الانتظار، يحق للمواطن أن يتساءل: متى يصبح احترام القانون واستمرارية المرفق العمومي قاعدة ثابتة لا تتغير بتغير الوجوه والمناصب؟</div></div>

خمسون سنة من الانتظار... هل أصبحت الإدارة رهينة مزاج المسؤول؟

بقلم : ابو ياسين عشنا لعقود طويلة تحت تدبير مسؤولين تعاقبوا على مواقع القرار؛ رؤساء مجالس، برلمانيون، قضاة، مسؤولون إداريون وأمنيون، وكل من...

المزيد

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKCYhXZS0ez9dEs2niCklhYYETo7C4LUwn0RYcLTKu2WO0Ov8iNK9HqnLrVzcjZgE4-mzvNGrQhhB2Y1-5B12MBcqfppyn8eeSklbt9x8EcCZiQeQgEfY6rUEba2NAwar_Fex7XbWpPQtQuTSYgID2x_iUSp8j_ZARArhJK1tffq7JebyFszTB3g2GZ0Y/s767/5d11f5e4-b7e3-4609-b5b1-43b6ab4043fa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKCYhXZS0ez9dEs2niCklhYYETo7C4LUwn0RYcLTKu2WO0Ov8iNK9HqnLrVzcjZgE4-mzvNGrQhhB2Y1-5B12MBcqfppyn8eeSklbt9x8EcCZiQeQgEfY6rUEba2NAwar_Fex7XbWpPQtQuTSYgID2x_iUSp8j_ZARArhJK1tffq7JebyFszTB3g2GZ0Y/s320/5d11f5e4-b7e3-4609-b5b1-43b6ab4043fa.jpg" width="300" /></a></div><p></p>يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 غشت 2025،<span style="font-family: arial;"> والمتعلق بالهالك "سيون شمعون حريم بروخ أسدون" الذي وجد آنذاك بمنزله في حالة إغماء ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت حينئذ  تعليماتها للشرطة القضائية لإجراء بحث بخصوص هذه الواقعة والذي كانت نتائجه محل بلاغ للراي العام في إبانه.</span><br /><span style="font-family: arial;">وبتاريخ 07 نونبر 2025 أشعرت هذه النيابة العامة بوفاة الهالك، حيث أمرت في إطار البحث الذي  تشرف عليه بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك عهد به للجنة طبية ثلاثية تتكون من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي.</span><br /><span style="font-family: arial;"> ولقد أسفر ت نتائجه عن كون  الوفاة ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس نجم عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر على مستوى الجمجمة. وهي خلاصات ترجح فرضية سقوط الهالك من السلم حينما كان يقوم بتشذيب حديقته. وهذا ما تعضده النتائج الأولية التي انتهى إليها البحث في هذا الشأن.</span><br /><span style="font-family: arial;">هذا، وستعمل النيابة العامة على اتخاذ القرار القانوني المناسب فور  انتهاء الأبحاث.</span><br /><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء</span><br /><p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;"> </span></p>

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 غشت 2025، والمتعلق بالهال...

المزيد