قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بإصدار القرار رقم 133.23 الذي يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب بلاغ
للوزارة، فإن هذا القرار الصادر في 16 يناير 2023، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات
الملكية السامية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تحسين مناخ
الأعمال.
وأضاف المصدر
ذاته، أن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة، باعتبارها السلطة الحكومية التي تتوفر
على سلطة إشراف ومراقبة عمل الوكلاء العقاريين، تندرج في إطار التجسيد الدائم
للمملكة المغربية لالتزاماتها تجاه المنظومة الدولية، وأجرأة أحكام القانون رقم
43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79
الصادر بتاريخ (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا
القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع
عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة
بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط
للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة، باعتبار مهنة الوكلاء العقاريين من
المهن غير المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المتعلق بغسل الأموال.
ولتعزيز
المراقبة، يضيف البلاغ، يرتب القرار المذكور مجموعة من الالتزامات التي يجب على
الوكلاء العقاريين القيام بها لضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بمحاربة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما عبر وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية
وفقا للنهج القائم على أساس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل
على التخفيف من حدة المخاطر التي تم تشخيصها؛ والتصريح بالاشتباه من قبل الوكيل
لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن كل العمليات المثيرة للشك.
ومن ضمن
الالتزامات أيضا حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية والشركات الوهمية؛ والتنفيذ
الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على
القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛ ووضع عتبات بشأن العمليات، لكل فئة من
الزبناء، بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار
العمليات غير اعتيادية؛ وضرورة حفظ وثائق هوية الزبناء لمدة عشر سنوات وجميع
الوثائق المرتبطة بهذه العمليات المنجزة في إطار علاقات الأعمال، وممثلي الزبون
العرضيين والمستفيدين الفعليين؛ وإلزام الوكيل العقاري برفع تقارير سنوية للسلطة
الحكومية المكلفة بالإسكان، بشأن منظومة اليقظة والتدابير المعمول بها وكذلك أنشطة
المراقبة المنجزة؛ والتنصيص على ضرورة إصدار السلطة الحكومية لدليل المساطر
الوقائية لتحديد نوعية المخاطر والإجراءات اللازمة للتعامل معها والعتبات الخاصة
بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها؛
كما يرتب
القرار التزامات أخرى منها حث الوكلاء العقاريين على متابعة التكوينات التي يتم
تنظيمها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية؛ وخضوع الوكيل
العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان في ما يتعلق بتدابير
اليقظة الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة خضوعه
للعقوبات المقررة قانونا.
وللإشارة، فان
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل جنبا لجنب مع
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في
قطاع الاسكان.
ولتعزيز
مراقبة و مواكبة الوكلاء العقاريين، يقول البلاغ، فقد قامت الوزيرة، خلال سنة
2022، بإصدار قرارات لتعيين 45 مراقبا و 45 مساعدًا على صعيد جميع المصالح
اللامركزية للوزارة، اللذين استفادوا من دورات تدريبية وتكوينية بتنسيق مع مصالح
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض تأهيلهم على نحو أمثل والرفع من قدراتهم
للاضطلاع بمهامهم في مراقبة الوكلاء العقاريين ومواكبتهم للإسهام في محاربة تبييض
الأموال.
وأضاف المصدر
أن الوزارة، لأنها تعتبر الوكيل العقاري شريكا فعالا، فقد قامت بفتح قنوات التواصل
مع هؤلاء المهنيين، حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا عبر جميع جهات المملكة استفاد
منه اكثر من 1200 وكيلة ووكيل عقاري، حيث تم تقديم الشروحات اللازمة بخصوص مضمون
القانون وعلاقة المهنيين بالوزارة من جهة وبالهيئة الوطنية للمعلومات المالية من
جهة اخرى، بالإضافة إلى توزيع مطويات تحسيسية.
وخلص إلى أنه
خلال سنة 2023، سيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين من خلال
وضع مخطط تكويني بتعاون مع الهيئة الوطنية.