طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين
المسجونين و بالإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وجميع الأحكام التي
تهدد الحقوق و الحريات.
وجاء بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان LADDH ، كالآتي:
"لقد أدلى الأمس الرئيس
تبون بتصريح بشأن سجناء الرأي : "لا سجناء رأي في الجزائر ، الإهانة ليست رأي"،
و مع ذلك ، فإن السجناء الذين يبلغ عددهم ما يقارب من 200 معتقل مع العلم أن غالبيتهم
لم يتم بعد محاكمته بعد عدة أشهر من الحبس المؤقت، لم تتم متابعتهم بتهم التشهير أو
السب، بل بتهم تتعلق جميعها بآرائهم وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية".
وأضافت، "إن الرابطة بصفتها كمنظمة حقوقية تهتم بالشأن الحقوقي الوطني،
إذ سجلت بكل أسف و دهشة هاته الخرجة فتعبر عن قلقها الشديد إزاء هذا النكران بالواقع".
وتابعت، "إن الرابطة لا زالت تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين
المسجونين و بالإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وجميع الأحكام التي
تهدد الحقوق و الحريات و تذكر بالمناسبة بواجب الدولة باحترام الحقوق السياسية والمدنية
التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".