في إطار برنامج
دعم للبحث والترافع وتقوية القدرات، الممول من طرف السفارة البريطانية، وتنزيلا لمشروعها
الرامي الى الترافع لدى رئيس الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية، وفق ما ينص عليه
دستور 2011، من اجل ادماج مقاربة التقليص من مخاطر المخدرات في السياسة التعليمية،
عبر وضع نظام وقائي لحماية التلاميذ من تعاطي المخدرات ومواكبة حالات التعاطي عبر مقاربة
تربوية تعطي الاولوية للحق عوض العقاب.
وفي سياق سلسلة
الورشات التشاركية التي تسعى الجمعية من خلالها اشراك كل الفاعلين والمتدخلين في صياغة
وحشد الدعم لمذكرتها الترافعية ، نظمت الجمعية ثلاث ورشات تشاركية، الاولى خصصتها لرجال
القضاء والمحامون و مديرية السجون والقوات العمومية و مراكز حماية الطفولة بفاس و وكالة
التنمية الاجتماعية، اما الورشة الثانية فقد خصصت لمنظمات المجتمع المدني العاملة في
مجال حماية حقوق الطفل وكذا جمعيات امهات واباء واولياء تلاميذ مدينة فاس. فيما الورشة
الثالثة حضرتها نقابات التعليم و الصحة .
وقد عرفت الورشات
نقاشا قويا و فعالا بين جميع المتدخلين كل حسب موقعه ومن خلال عمله .
فخلال الورشة الاولى
عبر جميع المتدخلين عن قلقهم ازاء غياب التوعية والتحسيس بمخاطر المخدرات داخل المؤسسات
وغياب دور الاسرة باعتبارها المسؤول الاول عن التلميذ، هذا وقد تم التأكيد في جميع
المداخلات على ضرورة معالجة وتفعيل الفقرة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.73.282 والتزام
النيابة العامة به. وتفعيل القوانين الخاصة بالأحداث، بحيث ان عدد الاحداث داخل المؤسسات
السجنية يصل الى 1350حدث %65 منهم يتعاطون للمخدرات سنهم ما بين 15و 18 سنة. وعليه
يجب الغاء الادانة بالنسبة للقاصرين المتابعين بتهمة التعاطي نظرا لأثر الوصم الذي
يتعرض له القاصر داخل المجتمع واثره على حياتهم. لذلك من الافيد احالتهم على مراكز
العلاج واعادة الادماج بدل الزج بهم في السجن. كما اكد الحاضرون على ضرورة قيام المجالس
الجماعية بدورها في دعم برامج التقليص من مخاطر المخدرات والبرامج الصحية.
اما خلال الورشة
الثانية فقد أكد جميع المتدخلين على ضرورة تضمين المقررات الدراسية برامج للتحسيس والتوعية
بمخاطر المخدرات، واشراك التلاميذ في المقاربة التشاركية للحد من مخاطر المخدرات. والغاء
الادانة بالنسبة للقاصرين. بالإضافة الى اعتماد استراتيجية موحدة داخل المدارس للحد
من استعمال المخدرات داخل الوسط المدرسي، ووضع مقاربة امنية وقانونية لزجر مروجي المخدرات
في المحيط المدرسي.
وفي الورشة الثالثة
التي خصصت للنقابات التعليمية والصحية، فقد التأمت كل التدخلات على ان الموضوع مركب
ومعالجته تستوجب تعاونا بين جميع الاطراف المعنية (الاسرة، المدرسة، جمعيات الإباء...)
بحيث ان المقاربة الزجرية وحدها ليست مجدية ولابد من التوعية داخل المؤسسات والاعتماد
على الانشطة الموازية، كذلك التواصل واستمراريته بين الطاقم التربوي والاسرة وضرورة
توفر المدارس على مساعد اجتماعي او نفسي. ووجوب احداث مراكز الانصات داخل المؤسسات
التربوية. كما اكدت اغلب المداخلات على غياب دور الاعلام، مشيرة الى ضرورة التنمية
المجالية والاجتماعية للأسر، لكون الهشاشة والفقر يعتبران حسب راي المتدخلين العامل
الأساسي للمشاكل الاسرية التي تدفع التلاميذ الى استهلاك المخدرات.
وقد صرح السيد
سعيد شبري المساعد الاجتماعي بجمعية التقليص من مخاطر المخدرات فرع فاس ان هذا المشروع
الترافعي الذي تشتغل عليه الجمعية في إطار برنامج دعم 3 الممول من قبل سفارة المملكة
المتحدة في الرباط، يعتبر تنزيلا للتوصيات التي خرج بها البحث الميداني الذي أنجزته
الجمعية السنة الماضية في موضوع، استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي بمدسنة فاس، الأسباب
والانعكاسات، و الذي كان من نتائجه :
1-أن 39.8 % من
التلاميذ والتلميذات التي شملتهم الدراسة يتعاطون المخدرات حسب التوزيع الاحصائي التالي:
2-غياب منظومة
وقائية استباقية منسجمة وموحدة داخل الأوساط المدرسية تجمع بين الأبعاد التربوية، العلاجية
والاجتماعية لمشكل المخدرات حيث جاءت أجوبة المبحوثين على الشكل التالي:
3- المقاربة العقابية
هي السائدة، في حين ان المقاربات العلاجية والمواكبة الاجتماعية ناذره الى غائبة.
(التوبيخ 48%، الطرد المؤقت 32.2%، العنف الجسدي 8.8%، اخبار الوالدين 48.6%، التوجيه
نحو المراكز 16.6%).
اما عن برامج التحسيس
والتوعية بمخاطر المخدرات فإنها شبه غائبة بالوسط المدرسي سواء في البرامج الدراسية
او في الأنشطة الموازية للمؤسسات
3-غياب قانون تربوي
موحد بالوسط المدرسي للحماية والتقليص من مخاطر المخدرات مما يجعل الاجارة التربوية
تلتجأ إما لتقديراتها الخاصة حسب الحالات وإما اللجوء للقانون الجنائي في الحالات المستعصية
(ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة).
وفي نفس الدراسة
أيضا، انصبت اغلب اقتراحات التلاميذ للحد من هذه الظاهرة وما يترتب عنها من مخاطر،
على اعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة الاجتماعية من خلال توفير المقومات الضرورية الكفيلة
بجعلها تقوم بالدور المنوط بها.