منذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه
الميامين في العام 1999 أبى جلالته إلا ان ينهج سلسلة اصلاحات وخاض جلالته مسيرة تنموية
هامة بالمملكة ، ذلك عندما قرر بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة بمساعدة المناضل المرحوم
إدريس بن زكري وذلك لتعويض ضحايا ما عرف بسنوات الرصاص ، و جبر ضرر عائلات الضحايا
،ضحايا هذه السنوات ،وهذه الخطوة كانت رائدة من جلالة الملك على اعتبار أن تلك الفترة
التي تسمى بسنوات الرصاص كانت فترة للصراع على السلطة بين أحزاب اليسار وتحديدا الإتحاد
الوطني للقوات الشعبية وكذلك حركات كحركة 23 مارس السياسية ،فرغبة القطع مع الماضي
ونهج ما عرف من بعد بالمفهوم الجديد للسلطة هي عربون عن إرادة حقيقية للتغيير
من لدن جلالته،وتلاها مباشرة إحداث هيئة إستشارية لاحداث المدونة الجديدة للأسرة واقرار
في بنودها على مبدأ المساواة بين الجنسين ،على عكس ما كان مقررا في مدونة الأحوال
الشخصية.
في العام
2005 بادر جلالته بإحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي كان من
أهدافها تمكين فئة عريضة من المواطنين والمواطنات في الشق الإقتصادي من تحقيق الدخل
القار والإدماج في النسيج الإجتماعي ،كما تم سنة 2008 عمل البرنامج الوطني لرقمة
الإدارة مواكبةً لما عرفه العالم من ثورة تكنولوجية هائلة في العقد الأول من
الألفية الثالثة مباشرة بعدها جاء دستور 2011 في 29 يوليوز وهو يعتبر بمثابة طفرة نوعية
في المجال القانوني ببلادنا ،حيث أكد على مبدأ المناصفة والمساواة بين المرأة وأخوها
الرجل في الفصل 19من الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية ورسخه ،كما
أن الحدث الأبرز في سنة 2017 هو عودة المغرب الى بيته افريقيا
والإتحاد الإفريقي والإنفتاح على القارة الأم إفريقيا التي كان قد ودعها المغرب منذ
أن كانت منظمة الوحدة الإفريقية والتي كان المغرب من البلدان المؤسسين لها ، كل هذه
المبادرات جعلت من جلالة الملك قائدا استراتيجيا وزعيما حكيما ومتبصرا ، والعودة
لإفريقيا على اعتبار أن هناك روابط تجمعنا ببلدان إفريقيا وخاصة منها روابط اللغة والدين
والمصير المشترك بعد انقطاع طويل منذ ثمانينات القرن الماضي عزز وقوى
الروابط المتينة بين المملكة وبلدان افريقيا ،كما أنه سعى جلالته لإحداث مدن
المهن والكفاءات والتي تم توقيتها أمام جلالته التي هدفها العمل على تأهيل الرأسمال
البشري المؤهل وتمكينه من ولوج سوق الشغل خاصة في ما يتعلق بإحداث المقاولات ،فالمغرب
بفضل سياسات جلالة الملك المتبصرة ونظرا للرأسمال الجغرافي و الإستقرار السياسي الذي
ينعم به البلد وتعدد الشركاء والعلاقات القوية التي تجمعه بالعديد من البلدان
الإفريقية ستجعله بحول الله في السنوات المقبلة في مصاف الدول الصاعدة والتي
نعرفها في كل من آسيا وأمريكا ،كما ثقة المملكة المغربية من لدن الدول المغاربية والإقليمية
واستشاراتها في مجموعة من القضايا الداخلية من باب حكمة المملكة لا من باب التدخل
في سيادة الدول وشؤونها الداخلية تعطيه مكانة متميزة على المستوى السياسي في المجتمع
الدولي ،وذلك من لدن الأمم المتحدة كالمشاورات التي تمت هذه الأيام الماضية حول الأزمة
الليبية بالرباط والتي تم توقيع اتفاقها الذي يعرف بإتفاق الصخيرات في دجنبر من العام
2015 ،كما ان سياسة جلالة الملك المائية التي تمثلت في الإتفاقية الإطار المعتمدة
من 2020 الى 2027 التي تتضمن تشييد السدود وتخزين المياه بإعتباره الثروة الحقيقية
في المستقبل .
وأخيرا وليس آخرا
جل المراقبون إن لم أقل كلهم على المستوى الدولي يشيدون بمسيرة الإصلاح والتنمية التي
يقودها جلالة الملك حفظه الله بالمملكة وتعد مرجعا على المستوى الإقليمي
والعربي ، وهذا يجعل بلدنا شريكا مهما وبلد أول فيما يخص المستثمر الأجنبى
، فعيد عرش مجيد جلالة الملك وحفظكم الله وأمتعكم بالصحة والعافية وأطال عمركم ..
كريم باجو طالب
وباحث جامعي في القانون