بعد سلسلة من التأجيلات،
أسدل الستارعشية يوم أمس الثلاثاء بغرفة الجرائم
المالية الابتدائية بفاس، على قضية ملف"الماستر مقابل المال" الذي كان متابعا
فيه في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، سبعة متهمين من بينهم عضو "ترانسبرانسي
المغرب"، ومنسق "ماسترالمنازعات العمومية "بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بذات الكلية وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل
بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة.
وهكذا قضت الهيئة
القضائية بعد استنطاقها المتهمين السبعة، خلال الجلسة قبل الأخيرة، واستماعها إلى مرافعات
دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة،
كلا من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه
غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما ، والطالب الوسيط بنفس العقوبة السالبة للحرية
والغرامة المالية، وبستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في
حق ابن عمه .
وقرر ذات الهيئة،
في حق الطالب الثالث شهرين سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية حددتها الهيئة في مبلغ
2000 درهما ، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ
للتعليم الثانوي الـاهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق .
وحر بالذكر، أن
فضيحة "الماستر مقابل المال" قد انكسفت كواليسها شهر غشت 2018، وذلك بعد
نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في" ماستر المنازعات
العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز بمدينة
فاس، مقابل40 ألف درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل، و هو ما جعل رئاسة
الجامعة، تقدم شكاية إلى المصالح المختصة ضد مجهولين أمام الوكيل العام باستئنافية
فاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرط القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين
على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم
في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بعد عدة جلسات تتيع المتهمين بالسراح المؤقت
وإحالتهم على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية.