تعديل حكومي مرتقب لمنح جرعة قوية لأداء الحكومة في النصف الثاني من ولايتها

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الأغلبية الحكومية، أن أحزابا تضغط باتجاه حدوث التعديل الحكومي المنتظر.

وبرر المصدر إصرار بعض الأحزاب على هذا التعديل، بهدف تجاوز عثرات وهفوات تسببت فيها بعض الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية، وكذا منح جرعة قوية لأداء الحكومة في النصف الثاني من ولايتها.

المصدر، اعتبر أن خرجات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في الموضوع تكشف حقيقة هذا الضغط، حيث كشف قبل أيام أن بعض الأحزاب طلبت منه إجراء تعديل حكومي.

ولأن مسألة التعديل الحكومي متداولة بقوة داخل أحزاب الأغلبية، وهي جزء من كواليس ما يجري من نقاشات داخل هذه الأحزاب، فقد وجد العثماني نفسه محاصرا بالموضوع، وهو مايبرر تصريحاته التي تنفي تارة حدوث هذا التعديل، وتارة أخرى تفتح المجال للتوقعات بشأنه.

وفي هذا الصدد قال العثماني أن الذي يهمه كرئيس للحكومة هو عمل فريقه الحكومي، والذي يشتغل بانسجام تام وبتوافق مع ما تم وضعه في البرنامج الحكومي، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن تصرفات الأحزاب التي يتم التعبير عنها في نهاية كل أسبوع ضمن الأنشطة الحزبية.

من جهة ثانية، دافع العثماني خلال لقائه مع مجموعة من الصحافيين عن أغلبيته الحكومية، رغم الانتقادات التي تطالها بسبب المواقف التي تعبر عنها أطراف من داخلها، والتي ذهبت حد التهديد بمغادرتها، مثل ما وقع خلال آخر دورة للجنة الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تركت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات، ومن ضمنها مغادرة الحكومة.